أكد وزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف، في اتصال له مع "فبراير.كوم" أن الرفع من الأجور إلى 3000 درهم غير محسوم فيه. وأكد أنه لن يتم الدفع بأسماء نسائية لشغل مناصب في دوواين الوزراء المعينين، لأجل تدارك ضعف التمثيلية النسائية في حكومة عبد الإله بنكيران، وأن معيار الكفاءة الذي انتهجته الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية، هو الذي سيحسم في الأسماء التي ستحل في دواوين الوزراء، مؤكدا أن ذات الدواوين لن تخلو من أسماء نسائية، بعد توصل الوزراء بمجموعة من سيرهن الذاتية. واعتبر بوليف في ذات الصدد، أن الحديث عن وجود امرأة واحدة في التشكيلة الحكومية المعلن عنها، يقود إلى الحديث عن المناصفة "الكوطا" وغيرها من المواضيع، التي ظلت مثار جدل بين الحركات النسائية والحكومات المغربية، في حين أن المهم بالنسبة لنا أن المرأة الوحيدة في حكومة عبد الإله بنكيران تنتمي إلى حزب العدالة التنمية، والتي جاء اختيارها بناء على "مبدأ الكفاءة" وثقة الحزب بقدرتها على تسيير الوزارة المسندة إليها، كما كان الحزب واثقا من كفاءة الأسماء الرجالية التي اقترحها في الوزارات الأخرى المسندة إليه، معتبرا أن الأحزاب الأخرى المشكلة للأغلبية الحكومية، عانت من خلل في اقتراح أسماء نسائية من أجل الاستوزار. وفي سؤال لوزير الشؤون العامة والحكامة، عن الطريقة التي ستنهجها حكومة عبد الإله بنكيران في معالجة الفورات لاجتماعية المستمرة، خاصة مع استقبال المعطلين للحكومة الجديدة بمجموعة من المسيرات الاحتجاجية الغاضبة، والتي تحولت في تازة بالخصوص إلى مواجهات دامية مع قوات الأمن الوطني، اعتبر نجيب بوليف أن للحكومة حاليا أولويات أهمها الخروج ببرنامج لعملها، وأن هناك من الاحتجاجات حسب تعبير بوليف " اللي يمكن يصبر أسبوع واللي يمكن يصبر أكثر" وبالتالي فعلى المحتجين أن يتفهموا أولويات الحكومة حاليا، مع الحرص على حريتهم في التظاهر بما يضمنه لهم الدستور، لكن دون تخريب لممتلكات الدولة. وأضاف بوليف، أن استعمال القوة غير وارد البتة تجاه المحتجين شريطة عدم تخريب الملك العام، ومؤكدا أن للحكومة من الوسائل السياسية ما سيمكنها من التعامل مع كافة الملفات عبر "الحوار ثم الحوار ثم الحوار" وعن احتمال زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لمعطلي تازة وفاء بوعده لهم، قال وزير الشؤون العامة والحكامة " لنكن واضحين هناك أولويات أمام رئيس الحكومة تمنعه من الانتقال إلى تازة أو الدارالبيضاء أو غيرها حاليا، وبالتالي على المحتجين أن ينتظروا خروج البرنامج الحكومي إلى النور، وأن يعوا أنه لن يكون بإمكان الحكومة التحرك أو الفصل في أي ملف قبل تنصيبها رسميا من طرف البرلمان". وأكد نجيب بوليف في تصريحه ل"فبراير.كوم" ردا على سؤال بخصوص الحد الأدنى للأجور، أن مقترح رفع هذا الأخير إلى ثلاثة آلاف درهم كان ضمن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، وأنه من المقترحات المطروحة على البرنامج الحكومي، والتي لم يحسم فيها بعد والتي سيدافع عنها حزبه، مع التأكيد على وجود ثلاثة أحزاب أخرى مشكلة للأغلبية الحكومية على مقترحاتها أن تؤخذ بعين الاعتبار.
