نحن المشاركات و المشاركون في الندوة الدولية حول الكيف والمخدرات المنظمة بدعوة من مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، و بشراكة مع جمعية محاربة السيدا و كنفدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية، و هي الندوة التي تميزت أيضا بالحضور و المشاركة الفاعلة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و فاعلين مدنيين و أكاديميين و خبراء وطنيين و دوليين و منتخبين يومي الجمعة 18 والسبت 19 مارس 2016. بمقر مجلس جهة طنجة- تطوان-الحسيمة. إذ نستحضر : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و لاسيما المادة 12 منه، كما تم التعليق عليها من طرف اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتعليق العام رقم 14، ديباجة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بنصها المعدل ببروتكول 1972 و لاسيما التزام الدول الأطراف بصحة الإنسانية و رفاهيتها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، المعنونة « تحويل عالمنا » و المعتمدة بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1.70 بتاريخ 25 سبتمبر 2015 ؛ إذ نستحضر أيضا على وجه الخصوص: خلاصات دراسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول تأثير سياسات المخدرات العالمية على التمتع بحقوق الإنسان، الصادرة بتاريخ 4 سبتمبر 2015 (A/HRC/30/65 )، و لاسيما توصياتها و خلاصاتها المتعلقة بإزالة العوائق عن ولوج مستعملي المخدرات إلى الحق في الصحة، بما في ذلك نزع الطابع الجرمي عن الحيازة و الاستهلاك الشخصيين للمخدرات، و الحق في محاكمة عادلة في سياق التدبير القضائي لقضايا المخدرات، و التفكير في حلول بديلة للمتابعة القضائية و للعقوبات السالبة للحرية. القرار 51/12 للجنة المخدرات للأمم المتحدة، حول تعزيز التعاون بين مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة و باقي هيئات الأممالمتحدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان في إطار إعمال المراقبة الدولية لتطبيق الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات. خلاصات تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية و العقلية، الصادر في 6 غشت 2010 (A/65/255 ) بما فيها التوصيات المتعلقة بتدابير الحد من الأضرار كما فصلها برنامج الأممالمتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية و الإيدز , و كذا بإزالة الصفة الجنائية أو إلغاء العقوبات عن حيازة المخدرات و تعاطيها، إضافة إلى إصلاح القوانين و السياسات التي قد تتضمن عوائق تحول دون تقديم الخدمات الصحية الأساسية لمتعاطي المخدرات، و كفالة امتثال سياسات مكافحة المخدرات لحقوق الإنسان، و النظر في إنشاء إطار تنظيمي للمخدرات في الأجل الطويل. تقارير اللجنة العالمية لمكافحة المخدرات، و خاصة تقريرها الصادر في يونيو 2011 تحت عنوان « الحرب على المخدرات » و التي خلصت إلى الفشل المتزايد للسياسات الزجرية و العقابية كأساس لاستراتيجية مكافحة المخدرات في تحقيق الأهداف الأساسية التي أعلنتها، كما أوصت بإعادة نظر شاملة في سياسات مكافحة المخدرات بما يضمن تقليص المخاطر بالنسبة للأشخاص و الجماعات و الأمن الوطني، و الحد من الإجرام المتعلق بالمخدرات بتحسين شروط عيش الفئات الأكثر هشاشة ، بما في ذلك مزارعي القنب الهندي، و وضع سياسات تكفل إخراجهم من الفقر. كما أوصى التقرير الحكومات بتجريب نماذج للضبط القانوني للمخدرات بما يؤدي إلى مكافحة و تقليص سطوة الجريمة المنظمة و حماية صحة و أمن الأشخاص، و هي توصيات تعتبر اللجنة أنها تنطبق على مجال القنب الهندي. وإذ نستكمل استعدادتنا للمشاركة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاصة بالمخدرات والجريمة، والمقرر انعقادها بنيويورك، بين 19 و 21 أبريل المقبل، و إذ يندرج مسعانا في إطار مجتمعنا المدني في مجرى الحراك العالمي للترافع قصد إبراز فشل الحرب على المخدرات خلال الأربعة عقود الأخيرة؛ و إذ نؤكد، انطلاقا من تجربتنا الميدانية المحلية، ضرورة وضع سياسات عمومية مندمجة، تضمن للإيجاد بدائل واقعية و تشاركية تروم تنمية الإنسان والمجال، وتضمن الولوج الفعلي لمزارعي القنب الهندي الموجودين في وضعية الفقر و الهشاشة إلى حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المضمونة بمقتضى الدستور و بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها؛ و إذ نعلن تشبتنا بإعمال بمبدأ عدم الافلات من العقاب تجاه الجرائم المحلية والدولية ذات الصلة بالمخدرات، طبقا للالتزامات الاتفاقية للمغرب و قوانينه الداخلية و التزاماته فيما يتعلق بالتعاون القضائي؛ و إذ نبدي وعينا العميق بالمخاطر الجدية التي تخلفها السياسات الدولية الحالية قي مجال مكافحة المخدرات من آثار تقوي من ارتباط المخدرات بالارهاب وبانتهاكات حقوق الانسان؛ و إذ نعتبر أن ما جاء في مسودة الوثيقة الختامية التي نشرت في 25 فبراير 2016، يكتفي بالتركيز على حظر تعاطي المخدرات اعتمادا على رؤية هادفة لعالم خال من المخدرات، و من ثم لا تتلاءم مع ما تذهب إليه مختلف وكالات الأممالمتحدة التي أبرزت حدود هذا النهج، آثاره السلبية على الصحة العامة، وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية،بما في ذلك الاتجاهات الحالية لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة ، برنامج الأممالمتحدة المشترك حول السيدا ، منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، و برنامج الأممالمتحدة للمرأة، ومفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان لقد أثبتت هذه الوكالات، ، أن السياسات القمعية تجاه استهلاك المخدرات ومزارعي النبتات الاصلية بما فيها الكيف هي ذات تأثير سلبي نوصي بما يلي : إلى المشاركين في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاصة بالمخدرات والجريمة، والمقرر انعقادها بنيويورك، بين 19 و 21 أبريل المقبل، 1. اعتماد السياسات الدولية في مجال مكافحة المخدرات على الحق في التنمية المستدامة، الصحة العامة وحقوق الإنسان، بالنظر إلى الآثار الضارة والغير منتجة للسياسات المعتمدة على الزجر و التجريم وحدهما؛ 2. أن يخلص التقرير النهائي لنتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية للأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات، و الموجود حاليا قيد التفاوض، إلى توصيات تركز بشكل خاص على ما يلي : a) النهوض بالسياسات الوطنية الفعالة، من خلال الاستفادة من مجالات التعاون العالمي و الجهوي و تقاسم التجارب الجيدة فيما يتعلق بالبدائل التنموية المرتبطة بزراعة الكيف؛ b) – الالتزام الواضح للعمل من أجل الحد من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي لدى مستخدمي المخدرات، فضلا عن مجموعة من التدابير للجمع بين الوقاية والعلاج والرعاية، كما هو منصوص عليه من قبل برنامج الأممالمتحدة المشترك؛ c) الالتزام بتوفير الدعم والحماية لمدمني المخدرات بدلا من سياسة العقاب والزجر المعمول بها حاليا من خلال وضع وتنفيذ بدائل للتجريم و الملاحقة القضائية والعقوبات السالبة للحرية، و أن يتم على الخصوص استحضار تقرير لهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2007 في هذا المجال و تقاريره الأخرى ذات الصلة و كذا المبادئ العامة لتناسبية العقوبات المكرسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. d) التزام أقوى ضد عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وذلك تمشيا مع المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع موقف مجلس حقوق الإنسان ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة؛ e) التوصية بإزالة العقوبات الجنائية المترتبة عن مجرد تعاطي المخدرات او المترتبة عن زراعة الكيف و العمل على ايجاد بدائل قائمة على التنمية المستدامة توصيات و ملتمسات ذات طابع وطني يوصي المشاركات و المشاركون في الندوة الدولية باستمرار التفكير الجماعي بين مختلف المؤسسات المعنية في ما يلي : 1) استثمار فرصة مراجعة القانون الجنائي من أجل تعديل الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، و ذلك من أجل نزع الطابع الجرمي عن استهلاك للمخدرات و تعويض العقوبات السالبة بتدابير علاجية قائمة على احترام حقوق و كرامة الأشخاص المتعاطين. تعديل الظهير الشريف ل 1974 المشار إليه أيضا من أجل عدم تجريم الزراعة النظامية و المراقبة للقنب الهندي كجزء من سيناريو تقنين و ضبط الدولة لزراعته قصد الاستعمالات الطبية و الصناعية. 2) تعميق التفكير الجماعي و التشاركي بشأن الحلول القانونية الملائمة التي يضمنها الدستور لوضعية مزارعي القنب الهندي المتابعين في إطار مقتضيات الظهير شريف ل 1974 الساري المفعول. 3) تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة التمييز من أجل ترتيب الجزاءات القانونية على التمييز بسبب الوضع الصحي الحالي أو المستقبلي مما سيساهم في إزالة العوائق التي يصادفها الأشخاص المتعايشون مع مرض نقص المناعة المكتسب و باقي الفئات الهشة في الولوج إلى العلاج 4) وضع سياسات عمومية مندمجة، وطنية و ترابية بهدف التأهيل الاقتصادي و الاجتماعي لمزارعي القنب الهندي الفقراء و عائلاتهم، وخروجهم من الفقر و ضمان ولوجهم لحقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. 5) الارتكاز في جميع الحلول و السياسات المقترحة، بما فيها تلك المتعلقة بمكافحة المخدرات و تقليص المخاطر على مقاربة حقوق الإنسان و التنمية المستدامة، و مكافحة التمييز و مراعاة المساواة بين الجنسين كما يضمنها الدستور و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
