تواجه وزيرة الشغل والتكوين المهني في فرنسا، مريم الخمري، ذات الأصول المغربية، في هذه الأيام احتجاجات غير مسبوقة تقودها النقابات العمالية ومنظمات طلابية وشبابية ترفض قانون الشغل المعدل الذي تستعد حكومة مانويل فالس إدخاله حيز التنفيذ. وشهدت العاصمة باريس وباقي المدن الفرنسية، اليوم الخميس 31 مارس الجاري، مظاهرات حاشدة في مناطق متفرقة بدعوة من هذه الهيئات، حيث رفعت شعارات تندد بمشروع إصلاح قانون العمل، المعروف إعلاميا باسم قانون « الخمري »، نسبة إلى الوزيرة الخمر، كما دعت إلى إلغائها، حيث يؤكد الغاضبون أنه يتضمن بنودا لا تصب سوى في مصلحة أرباب الأعمال على حساب الموظفين والعمال، وفق قولهم. وأوردت تقارير إعلامية أن قوات الأمن اضطرت لاستخدام الغاز المسيل للدموع كما اعتقلت عددا من المتظاهرين في اشتباكات متفرقة بينهم وبين عناصر الأمن. كما أعلنت وزارة التربية والتعليم إغلاق 176 ثانوية ومدرسة لأبوابها اليوم، جراء هذه المظاهرات الرابعة من نوعها في أقل من شهر، فيما بلغت الأرقام التي أعلنتها النقابات ما بين 200 و250 مؤسسة تعليمية. وأدخلت الحكومة الفرنسية عددا من التعديلات على مسودة المشروع، حيث أزالت بند سقف التعويضات المحدد في حالة التسريح التعسفي والبنود التي تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إدخال تعديلات من طرف واحد خاصة في ساعات العمل، ومنحت للقضاء الذي سيبت في مسألة التسريح عن العمل لأسباب اقتصادية صلاحيات واسعة. لكن كل ذلك لم يشف غليل الغاضبين الذين نجحوا في استقطاب فئات جديدة من المواطنين إلى صفوفهم. وخوفا من تطور الاحتجاجات، أعلنت السلطات الفرنسية إغلاق برج إيفل أمام الجمهور، كما طالبت الإدارة العامة للطيران المدني من شركات الطائرات إلغاء نحو %20 من رحلاتها بمطار « أورلي » وثلاث رحلات بمطار « مارسيليا ». كما شهد مطار « شارل دي جول » تأخير بعض الرحلات، حيث يأتي ذلك في غضون مشاركة عمال وموظفي الطيران والسكك الحديدية وباقي القطاعات بنسب مهمة في الإضراب العام.
