أبرزت الصحيفة الأمريكية "نيويورك تايمز"، أن " الجزائر لا تلعب الدور الفعال، الذي من المنتظر أن تضطلع به في هذه المنطقة من العالم"، مضيفة أن "جيل قادة استقلال الجزائر من فرنسا في عام 1962، والذين يتحكمون في مفاصل البلد بعد نصف قرن، لا يزال يقاوم ويعاند في مواجهة أي تغيير، حيث تركت الحرب الأهلية لعام 1990، ضد الجماعات الإرهابية، الشعب الجزائري دون أي تغيير يذكر، وكنتيجة لذلك تعيش الجزائر في ظل العديد من المشاكل الاقتصادية، وانخفاض مستوى التعليم، مما يهدد بالقضاء على مستقبل البلاد واستقراره". وقالت الصحيفة الأمريكية الواسعة الانتشار، في مقال بعنوان " الجزائر، المتخبطة سياسيا، تتمسك بقدماء رجالاتها" أن "الشلل الذي أصاب الحكومة الجزائرية، يعد من بين الأعراض الأكثر وضوحا، ومثالا على الضيق الذي تعيشه البلاد، والحذر الذي تبديه القيادة السياسية من أي انتقال سياسي حقيقي ".
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن "جنرالات الجيش، ومسؤولي المخابرات والمساعدين الأقربين ، بمن فيهم شقيق الرئيس، سعيد بوتفليقة، لازالو يحظون بثقة الرئيس، وأن الموالين له ينالون الترقية دون غيرهم"، مبرزة أن " الشعب الجزائري لا يتحدث بصفة عامة عن الحكومة، بل يشير فقط إلى سلطة الرئيس بوتفليقة".
وأبرزت الصحيفة الأمريكية أنه بالرغم من الثروات النفطية بالجزائر، فان المواطن الجزائري يعاني من التضخم، وارتفاع معدل الجريمة، وانسداد الأفق، إضافة إلى انعدام الفرص، كما أن الاقتصاديون يحذرون بدورهم من الركود الاقتصادي، ويتحسرون على البيروقراطية، التي حولت الجزائر، إلى مكان يصعب القيام فيه بالأعمال الاقتصادية".
وأضافت الصحيفة قائلة : " تعيش الجزائر على إيقاع إضرابات متكررة، وأعمال شغب، أما معدل البطالة فقد بلغ 10 في المائة، كما أن الشرطة الجزائرية أحصت 11000 أعمال شغب في عام 2011".
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن "الجيل الجديد ينتظر، كما هو حال الجميع، أن يكون هناك خلف سياسي وأن يلقي بوتفليقة خطابا، وهو الذي لم يسمع له حس منذ دخوله المستشفى لمدة شهرين في فرنسا . "
الصحيفة الأمريكية اعتبرت أن نظام الحكم في الجزائر، لن يخرج عن مساره، سواء في وجود أو غياب بوتفليقة".
وفي هذا الصدد، أكد أحد الدبلوماسيين الغربيين، في تصريح ل"نويورك تايمز" ، أن "الجزائر لا يحكمها رجل واحد بل العديد من الرجال"، مشيرا إلى أن " الوقت الذي سيستغرقه النظام الجزائري في شراء السلم الاجتماعي بدون إجراء أي تغيير سياسي، سيكون من بين أكثر القضايا التي ستواجهها البلاد مستقبلا".
وخلصت الصحيفة الأمريكية في مقالها التحليلي إلى أن " الحكومة الجزائرية لاتزال تتحكم في الإعلام الجديد، وفي المشهد السياسي برمته، حيث تسمح بالتعدد الحزبي، في مقابل تشديد الخناق، ومراقبة المعارضة، وإضعاف بعض الأحزاب الأخرى".
وفي هذا المضمار، أكدت الصحيفة الأمريكية، أن "الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، كحزب إسلامي رئيسي بالبلاد، والتي اجتاحت انتخابات عام 1992، لاتزال تحت الحظر، كما أن الأطراف الإسلامية الأخرى، تعرضت للإغراء للقبول بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية، التي لازالت الشكوك تحوم حول مدى نزاهتها وصدقيتها".
