أجلت قبل قليل المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، النظر في ملف قضية العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، والمستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، محمد آيت بويدو، إلى غاية 14 دجنبر المقبل. وكانت المنصوري قد تقدمت بشكاية في حق المستشار الجماعي المنتمي لحزب عمر الجزولي العمدة السابق للمدينة، بتهمة السب والشتم، بناء على تصريحات لأربعة شهود، ضمنهم 3 أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة الذي تنتنمي إليه، وشهادة سائقها الخاص. هذا وقد بدأت القضية تعرف نوعا من الهدنة، خاصة أن العمدة كانت قد دعت داخل لجنة المالية بمجلس مدينة، الجميع إلى التعاون واحترام حرمة المجلس، معبرة عن أسفها للتطورات الأخيرة التي عرفها المجلس والتي وصلت إلى الكلام الجارح والتراشق الكلامي.
