علمت « فبراير.كوم » أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت عقوبات إدارية تأديبية، تراوحت ما بين الإنذار ورسالة التنبيه، في حق كل من نائب رئيس المنطقة الأمنية الثانية بولاية أمن مكناس ورئيس الدائرة الأمنية السابعة بالنيابة بنفس المدينة، وذلك على خلفية نتائج البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن الوطني. وحسب نفس المصادر، فقد أوفد المدير العام للأمن الوطني، لجنة تفتيش مركزية إلى ولاية أمن مكناس، مباشرة بعد تسجيل واقعة الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له الفتاة القاصر شيماء وشقيقتها من طرف طلبة قاعديين، وذلك للتحقق من سلامة الإجراءات القانونية المتخذة ، وتقييم فعالية ونجاعة التدخل الأمني في النازلة. وقد رصدت لجنة التفتيش المركزية، حسب مصدر أمني، بعض أوجه التقصير الإداري، خاصة بعدما تبث عدم فعالية التدخل الاستباقي لمنع وقوع هذه الأحداث، وهو ما دفع بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى توقيع عقوبة الإنذار في حق نائب رئيس المنطقة الأمنية الثانية، المختصة ترابيا، وتوجيه رسالة تنبيه إلى رئيس الدائرة الأمنية السابعة بالنيابة. وقد تم اتخاذ هذه العقوبات الإدارية في حق المسؤولين الأمنيين، على الرغم من أن إدارة الجامعة لم تخطر مصالح الأمن بواقعة الاحتجاز والعنف، خلافا لما ينص عليه المنشور الوزاري الذي ينظم الأمن في رحاب الجامعات، وذلك بعدما اعتبرت المصالح المركزية للأمن الوطني أن هذه الواقعة تنطوي على مساس خطير بالنظام العام، وهو ما يستوجب اليقظة والجاهزية الأمنية القصوى للتصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية. يذكر أن هذا التحقيق الإداري، الذي يندرج في إطار المراقبة الدورية والتقييم المتواصل لعمل مصالح الأمن الوطني، جاء بموازاة مع البحث القضائي الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، والذي انتهى بتوقيف سبعة طلبة ينتمون للفصيل القاعدي ، من بينهم فتاتين، وذلك للاشتباه في تورطهم في تعنيف القاصر شيماء وحلق شعرها وحاجبيها، والاعتداء على شقيقتها داخل حرم الجامعة.
