يرتقب أن تصادق الحكومة اليوم على ترسانة من المراسيم ذات الطبيعة الانتخابية، ويتعلق الأمر ب 22 مرسوما مرتبطا بتفعيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. وتتمثل هذه النصوص التنظيمية في مشروع مرسوم يتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة، ومشروع مرسوم بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها، ومشروع مرسوم بتحديد مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، ثم مشروع مرسوم بتحديد مسطرة إعداد برامج التنمية العمالات أو الإقليم وتتبعه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. فضلا عن ذلك، يوجد على طاولة المجلس الحكومي اليوم مرسوما آخر يحدد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسباتية المرفقة بميزانية الجماعة، والثاني يحدد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسباتية المرفقة بميزانية العمالة أو الإقليم، وآخر يحدد كيفيات تحضير هذه القوائم فيما يخص ميزانية الجهة. كما ستصادق الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يحدد كيفيات تحضير قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، والنص الثاني يتعلق بميزانية العمالة أو الإقليم، الثالث يتعلق بميزانية الجهة. ويوجد على طاولة المجلس من أجل المصادقة اليوم، مشروع مرسوم يحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة، والثاني يتعلق بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم، والثالث يتعلق بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة. بالإضافة إلى ذلك، يرتقب أن يجيز المجلس مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة، والثاني يحدد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم، والثالث يحدد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة. بالإضافة إلى ثلاثة نصوص أخرة تتعلق بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة وكيفيات إعدادها، وآخر يتعلق بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة أو الاقليم وكيفيات إعدادها، ثم مرسوما آخر يحدد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجهة وكيفيات إعدادها. فيما سيصادق ذات المجلس اليوم على مشروع مرسوم بتطبيق أحكام المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، مشروع مرسوم بتطبيق أحكام المادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع مرسوم بتطبيق أحكام المادة 52 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
