نفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية منح البنك الدولي الحكومة المغربية أربعة ملايير دولار، مؤكدة ان الامر لا يتعدى كونه "غلافا تأشيريا". وقالت وزارة المالية في بيان لها إن" هذه الأخبار "لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس واقع الإطار المنظم لعلاقات التعاون المالي بين المغرب والبنك الدولي". وأوضح البيان أن "الأربعة ملايير دولار التي خصصها البنك للمغرب، برسم إطار الشراكة الاستراتيجية 2014-2017 ، تعد غلافا تأشيريا"، و"يبقى رهينا بمصادقة المجلس الإداري للبنك عليها". وتابعت الوزارة أن إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية 2014-2017، الذي من المتوقع أن يصادق عليه المجلس الإداري للبنك الدولي مطلع سنة 2014، يندرج في إطار مواصلة دعم البنك لاستراتيجية الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأوضحت أن قرض 700مليون دولار المقترضة أخيرا يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية التي انتهت في يونيو 2013، وأن القرض موجه لتمويل البرامج والمشاريع التي تندرج في إطار المحاور الاستراتيجية الأولوية للسياسة التنموية للمغرب. وتناقلت تقارير إعلامية عن وكالة المغرب العربي للأنباء خبر توقيع المغرب والبنك دولي الثلاثاء بالرباط، اتفاقية هبة بقيمة 4 ملايين دولار مخصصة لتمويل مشروع دعم تنفيذ الإطار الجديد للحكامة الذي وافقت عليه لجنة الريادة بالصندوق الانتقالي لشراكة دوفيل.
