أكد عبد الرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن إدانة الحركة لبن حماد والنجار كان مبنيا على معطيات صحيحة اعترف بهما القياديين، والتي من أهمها تبوت الزواج العرفي، غير القانوني، يضيف الشيخي. وأكد الشيخي في اتصال مع « فبراير.كوم »، على أن قرار الحركة لن تكون له علاقة بما سيحكم به القضاء، « فليقل القضاء كلمته، نحن قلنا كلمتنا انطلاقا من إيمان الحركة بمبادئ روح الدستور، واشتغال الحركة وفقا لمقتضيات القانون » كما أفاد الشيخي بأن القياديين ارتكبا مخالفة جسيمة، وباعتبارهما نموذجا تقتدي بهما شريحة من المغاربة خاصة التلاميذ والشباب، فتساهل الحركة معهم كان سيكون بمثابة فتح الطريق أمام هؤلاء القاصرين لسلك نفس النهج، وبالتالي ضياع الأسر والأعراض. وعما إذا كانت قضية الحركيين قد أدت إلى تصدعات في جسم الحركة، قال الشيخي بأنه لم يتوصل بأي شكاية من أعضاء الحركة، تبين غضبهم من قرار المكتب التنفيذي، باستثناء بعض التدوينات على فايسبوك.