بعد أسابيع قليلة من دخول نقاش تقنين الكيف إلى البرلمان، وضع الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مقترح قانون يسعى إلى تحرير زراعة وتسويق وتصنيع عشبة الكيف، وهي الخطوة الثانية في القضية بعد يوم الدراسي الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب لتقنين النبتة. وأورت جريدة التجديد المقربة من حزب العدالة والتنمية الخبر، مضيفة أن مقترح حزب الإستقلال يأتي في الوقت الذي حذرت فيه الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات مشيرة في تقريرها إلى أن ذلك قد يجر إلى مخالفة قوانين دولية نصت عليها اتفاقيات عديدة، ومنها اتفاقية فيينا التي وقع عليها المغرب إلى جانب دول كثيرة.
التقرير ذاته تحدت أيضا على أن الهيئة متخوفة من النقاش الدائر بالمغرب حول تقنين استعمال القنب الهندي ومشتقاته، منبهة إلى أن هذا التقنين سيسمح ويساهم في ارتفاع أنشطة العصابات والمافيا التي تتاجر في المخدرات عبر تهريبها إلى دول أجنية تمنح ترويج الممنوعات.
كما يهدف مقترح القانون حسب المادة الثانية إلى تنظيم صناعة وتوزيع وبيع واستهلاك المنتجات من عشبة الكيف.
للإشارة فإلى غاية اكتوبر 2013 حجز 53 طن من مخدر الشيرا و141 طن من الكيف و 11 كيلو غرام من الكوكايين وما يزيد عن 366.000 وحدة من الحبوب المهلوسة.
