في العديد من دول العالم العريقة في الممارسة الديمقراطية يمنع منعا كليا على « رجال الدين » الخوض في في أمور السياسة، فبالأحرى الترشح باسم هذا الحزب أو ذلك من أجل الحصول على مقاعد بالمؤسسات المنتخبة. الوضع يختلف تماما بالعديد من الدول التي تزحف رويدا رويدا نحول الديمقراطية بمفهومها الشامل، ومن بينها المغرب، إذ ليس هناك ما يمنع الفقهاء وشيوخ السلفية من أن يصبحوا برلمانيين ووزراء، غير أن هذا لا يمنع من وجود أصوات حقوقية وحداثية ترفض عند كل موعد انتخابي أن يخلط المترشحون للإنتخابات بين أمور الدين والدنيا. فمن تكن أهم الأسماء التي قررت الدخول إلى معترك الإنتخابات من باب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. أبو حفص.. المعتقل السلفي السابق الذي قادته المراجعات إلى الترشح باسم حزب « الإستقلال » ساعدته تجربة السجن على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية التي شهدتها الدارالبيضاء على القيام بمجموعة من المراجعات، من أبرزها العمل من داخل المؤسسات لإصلاح ما يمكن إصلاحه وتبلور ذلك في التحاقه بحزب النهضة والفضيلة الحديث التأسيس بعد مدة قصيرة من مغادرته أسوار السجن بناء على عفو ملكي. بعد سنوات من العمل السياسي كنائب الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، سيقرر محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب ب « أبو حفص » الدخول إلى غمار الإنتخابات التشريعية المقررة يوم السابع من أكتوبر المقبل تحت يافطة حزب الإستقلال. وبرر أبوحفص مغادرته لحزب النهضة والفضيلة الذي رحب به بعد تجربة السجن ب « انسداد الآفاق وضعف الإمكانيات المتاحة لتحقيق الأهداف التي من أجلها انخرطنا في هذه التجربة الحزبية »، موضحا أن سبب تغيير لونه السياسي من « النهضة والفضيلة » إلى « الإستقلال » يعود إلى كون هذا الأخير يعد « حزبا وطنيا عريقا بذاكرة تاريخية متخمة برجالات العلم والفكر والنضال، وإلى تقاطعي مع الحزب واشتغالي معه حول مشروع السلفية الوطنية ومغربة السلفية وإنقاذها من الأفكار المستوردة ». السلفي القباج.. مرشح « المصباح » بمراكش الذي تطارده فتوى زواج القاصرات في سن التاسعة نبه حقوقيون وسياسيون محسوبون على التيار الحداثي من خطورة دخول الشيخ السلفي حماد القباج إلى معترك الإنتخابات التشريعية المقبلة بتزكية من حزب العدالة والتنمية، مستدلين على كلامهم بمواقف هذا الأخير المتشددة والمتطرفة التي تنهل من الفكر الوهابي تجاه العديد من القضايا الحساسة، وعلى رأسها زواج القاصرات واليهود. وبحسب هؤلاء، فإن الشيخ القباح الذي حظي بتزكية « البيجيدي » بمراكش كان اليد اليمني للشيخ المغراوي المعروف بفتوى زواج القاصرات في سن التاسعة، ناهيك عن العشرات من أشرطة الفيديو على « يوتوب » التي تكشف بما لا يدع أي مجال للشك مواقف الشيخ السلفي القباج المعادية لليهود من خلال تحميلهم مسؤولية البشاعات التي تقع في فلسطين وغيرها من البلدان العربية والإسلامية. وكتب الحقوقي خالد الشرقاوي السموني، في تعليق على ترشح الشيخ القباح في صفوف العدالة والتنمية: « إن عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عندما اتخذ قرار تزكية حماد القباج وكيلا للائحة الحزب بالدائرة الانتخابية كليز بمراكش ، يكون قد ارتكب خطأ فادحا، و اختياره كان غير صائب، نظرا لمواقف القباج المتشددة والمتطرفة، والتي تتعارض مع سماحة الدين الاسلامي و القيم الإنسانية، وحقوق الإنسان بصفة عامة، ولحد الساعة لم نعلم بأي موقف صريح صادر عنه يتعلق بمراجعة أفكاره ، فمازال هناك غموض يلف أفكاره، ومثل هؤلاء الذين يصبحون ممثلي الأمة عن طريق البرلمان قد يشكلون خطرا على الديمقراطية، وعلى المسار الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان، و بالخصوص حقوق المرأة و الطفل، علما بأنه كان اليد اليمنى للمغراوي المشهور بفتوى تزويج البنت القاصر » تسع سنوات » ، ففي الوقت الذي صرح المغراوي بفتواه الشهيرة هاته ، « كان القباج معه في الجمعية، بما يدل على أنهما يقتسمان نفس الأفكار . الشيخ القباج نفى من جانبه صحة هذه الإتهمامات التي تأتي في سياق ما وصفه ب « الحرب المسعورة » ضده، موضحا في تصريحات صحفية أنه مع التعايش بين جميع الأديان، معبرا في نفس الوقت عن رفضه ومناهضته للصهيونية تماما مثل رفضه للتطرف الداعشي. وفيما يتعلق بمواقفه الرافضة للحريات، قال مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة كيليز بالمدينة الحمراء أن الحريات واضحة في دستور 2001 ، مضيفا: « ولا يسعني إلا الدفاع عنها وما يخالف ذلك فهو مرفوض كالشدود الجنسي أو الدعوة للمساواة في الإرث. » الحمداوي.. مرشح « البيجيدي » بالعرائش القادم من جناحه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح لم يكن الشيخ حماد القباج، الذي أقعدته حادثة سير خطيرة تعرض لها كرسي متحرك، مرشح حزب العدالة والتنمية الوحيد الذي قوبل ترشيحه بالرفض والإستنكار من طرف حقوقيين وسياسيين معروفين بعدائهم الإيديولوجي لحزب « المصباح ». ويرى هؤلاء أن « المصباح » بترشيحه ل « محمد الحمداوي » بالعرائش، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، التي تعرف إعلاميا بالجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، يكون قد أكد أنه حزب لا يرى أي مانع في الخلط بين الدعوي والسياسي، بالرغم من أن العديد من قيادييه حاولوا في أنشطة حزبية كثيرة الدفاع عن الحزب من شبهة إقحام الدين في السياسية. وأوضح عبد الواحد الرامي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أن الأصل الواحد الذي انطلق منه كل من حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية يجعلهما عاجزين عن الفصل بين الدعوي والسياسي، معتبرا حركة التوحيد والإصلاح بمثابة « الخزان الإنتخابي » للبيجيدي وهذا ما يفسر أن العديد من أعضاء وقيادات هذا الأخير كانوا في السابق نشطاء بارزين في نفس الحركة.
