يحتفل العالم في 25 أكتوبر من كل سنة باليوم العالمي بلا ورق، وهو ما يشكل مناسبة سانحة لتحسيس الرأي العام والأوساط المهنية بأثر منتج، وإن كان استعماله يبقى أقل أهمية مما يمكن تصوره، إلا أنه يمثل تحديا حقيقيا للتنمية. ولاستيعاب إشكالية استعمال الورق في الوقت الراهن، فإنه من الضروري البدء ببسط بعض المعطيات العملية. ففي غياب معطيات دقيقة فإنه يمكن عموما، تبعا لعملية التصنيع المتبعة (تقليدية أو كيميائية)، إنتاج ما بين 16 30 علبة من الورق من نوع (أ4) انطلاقا من شجرة واحدة، أي ما يعادل ثمانية آلاف إلى 15 ألف ورقة. للوهلة الأولى، قد لا يشكل هذا الرقم مصدر قلق كبير. غير أن إنتاج الورق، كما يشير إلى ذلك الموقع الإلكتروني للشركة المغربية المتخصصة في صناعة الورق « ميد بيبر »، يستلزم استعمالا كبيرا للماء، ذلك أن إنتاج كيلوغرام واحد من الورق يتطلب 8 لترات من الماء، وهو ما يحيل على أهمية إعادة التدوير. كما أن جمعية الغابة والورق الأمريكية (أميركن فورست آند بيبر أسوسييشن) تؤكد أن عملية إعادة تدوير الورق تكتسي أهمية قصوى، موضحة أن نحو ثلث المنتج الجديد من الورق مصدره من الورق المستعمل، في حين يتم إنتاج الثلث المتبقي من نشارة الخشب والنفايات التي تجمع أساسا من مصانع الخشب. أما في الوسط المهني، فقد خلصت دراسة للمتخصص الفرنسي في مجال إدارة المعلومات، إيرون مونتان، إلى أن مسألة الوثائق الورقية أصبحت تمثل مصدر إزعاج حقيقي للمستخدمين، خصوصا آولائك الراغبين في العثور على وثيقة قديمة، لاسيما في حالة عدم وجود نظام أرشيف فعال. وأشارت الدراسة أيضا إلى أن الفقدان النهائي لوثائق نفيسة بسبب تعرضها للتلف الناجم عن تقلبات الزمن أو التحلل، يبقى من بين الأمور المحتمل وقوعها. في سياق ذلك، فإن عملية الانتقال نحو الوثائق التي لا تعتمد على الداعم الورقي تعد من التحديات المطروحة لتحقيق التنمية المستدامة. كما أن الاعتماد على التقنيات الجديدة مثل الحوسبة السحابية تعد هي الأخرى من الحلول الناجعة التي يمكن أن تلجأ إليها الشركات العصرية، لكونها تساهم على حد السواء في التقليص من التكاليف ومن ربح المساحة المخصصة لتخزين المستندات، وكذا من الحد من الاعتماد على الموارد الطبيعية ذات الصلة بإنتاج الورق، وبالتالي تخفيف الضرر البيئي الناجم عن الاستهلاك المفرط لهذا المنتج. في المغرب، تفيد معطيات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بأن الإنتاج السنوي للورق يقدر بنحو 500 ألف طن، موضحة أن كل مغربي يستعمل سنويا في المتوسط قرابة 25 كلغ من الورق، وهو الرقم الذي يبقى إلى حد كبير دون المتوسط الأوروبي الذي قدر في سنة 2015 بأكثر من 100 كيلوغرام للفرد الواحد. وأضافت الوزارة أن 50 في المائة من حجم الاستهلاك الوطني خلال سنة 2012 جاء عن طريق الاستيراد، خصوصا من بلدان الاتحاد الأوربي بالنسبة لورق الطباعة والتغليف، مشيرة إلى أن الإنتاج الوطني من الورق ناهز في سنة 2010 نحو 4.7 مليار درهم. وإذا كان الاستهلاك المغربي للورق يبقى محدودا نسبيا، إلا أن استعمال ورق الطباعة يعرف نموا مطردا، على غرار العديد من البلدان النامية، وذلك بسبب الطلب الهائل المسجل في المجالات الإدارية والتعليمية. على خلفية ذلك، فإنه ما من شك أن مؤتمر (كوب22)، الذي سينعقد في مراكش من 7 إلى 18 نونبر المقبل، سيشكل فرصة سانحة لوضع حلول ملموسة تروم بالأساس الحد من الاستهلاك العالمي للورق، وذلك تماشا مع أهداف التنمية المستدامة، التي تراهن أيضا على تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. وغني عن البيان أن اتباع خطوات بسيطة يمكن أن تفضي إلى فرق كبير في ما يتعلق باستعمال الورق، منها على سبيل المثال الطباعة من الوجهين – هذا أصلا إذا كانت عملية الطباعة ضرورية.
