من المنتظر أن يعرض مشروع القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي على أنظار مجلس النواب يوم الخميس القادم، وذلك من أجل المناقشة والمصادقة عليه يوم الجمعة الموالي. وخصصت جلسة الخميس والجمعة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي، وذلك بعد عرضه على أنظار المجلسين الحكومي والوزاري. وتتطلب الاتفاقيات الدولية للمغرب مصادة البرلمان بناء على منطوق الدستور، ويعد مشروع القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي اتفاقية غاية في الأهمية، ستمكن المغرب من استعادة مقعده في منظمة الاتحاد الإفريقي، بعد أن كان قد تخلى عنه في منظمة الوحدة الإفريقية، حينما اعترفت هاته الأخيرة بعضوية جبهة البوليساريو. من المنتظر أن يسافر الملك محمد السادس إلى عدد ن الدول الإفريقية، وذلك في إطار جولة أخرى تقوده إلى غانا وإيثيوبيا وزامبيا. وسيسافر الملك محمد السادس إلى هذه الدول ابتداء من الأسبوع المقبل، وستشكل الجولة الثالثة للملك إلى دول إفريقية، محاولة أخرى للضرب في معاقل البوليساريو والدول المساندة له، خاصة جنوب إفريقيا والجزائر. وكانت الجولتين الأولى والثانية، قد زار فيها الملك عددا من الدول الإفريقية، منها التي تربطها بالبوليساريو علاقات تاريخية، ومنها التي بدأت تلين مواقفها السياسية اتجاه المملكة، ومنها التي وقع معها المغرب اتفاقيات استراتيجية مثل نيجيريا، والتي وقع معها الملك اتفاقية بالغة الأهمية وتهم مشروع الربط القاري للغاز بين نيجيريا والمغرب مرورا بسبعة دول إفريقية. وشكل هذا الاتفاق ضربة قاضية لحلف الجزائرجنوب إفريقيا، والذي حاول قدر الإمكان إيقاف هذه الاتفاقية، خاصة وأن نيجيريا تربطها بالجزائر علاقات جيدة تاريخيا، بالمقارنة مع علاقة الجفاء التي كانت تربطها بالمغرب. ولمتكن نيجيريا البلد الوحيد الذي يساند الجزائروجنوب إفريقيا والبوليساريو وزاره الملك محمد السادس، بل زار أيضا إيثيوبيا التي تربطها بالبوليساريو أيضا علاقات قديمة، ومن المنتظر أن يعود الملك لزيارتها في الجولة الثالثة، إضافة إلى دول غانا وزامبيا. يبدو أن استراتيجية العلاقات الاقتصادية قد تعطي أكلها لتغيير أو تليين مواقف بعض الدول التي لم تنظر للمغرب بعين من الارتياح، ويبدو أن هذه الاستراتيجية بدأت تعطي ثمارها، خاصة مع تزايد عدد الدول الإفريقية التي تساند عودة المغرب إلى بيته الإفريقي.
