على الرغم من أن وزير الداخلية الأسبق، امحند لعنصر، بعث بمذكرة يحث فيها جميع ضباط الحالة المدنية على تسجيل الأسماء الأمازيغية، فقد امتنع أحد ضباط الحالة المدنية، بإحدى المحلقات الإدارية بالدار البيضاء، عن تسجيل اسم "أنير" لأحد أعضائها، وهو محمد الداغور، عضو المجلس الفدرالي، والسكرتير الجهوي لفروع تامسنا والحوز لمنظمة تاماينوت، وفق ماذكرته المنظمة الأمازيغية في بلاغ توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه. وحملت "تاماينوت"، في البلاغ ذاته، وزارة الداخلية المسؤولية كاملة عن استمرار منع الأسماء الأمازيغية، مطالبة بتقييد الأسماء الأمازيغية للمواليد دون أية عرقلة واحترام مذكرة وزير الداخلية رقم 3220 الصادرة بتاريخ 09 أبريل 2010، كما دعت المنظمة الحكومة إلى "احترام القانون في هذه النازلة، والانضباط للدستور المعدل الذي رسم اللغة الأمازيغية"، الذي يؤكد على ضرورة احترام الحقوق الفردية، والتزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا خصوصا المواد 16 و 17 و 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأشارت "تاماينوت" إلى أن "سياسة منع الأسماء الأمازيغية، وعقلية الاحتقار والاستصغار تجاه الأمازيغ، مازالت قائمة بالإدارة المغربية رغم كل ما يتم تداوله واستهلاكه من أن الدولة قد قطعت مع هذه الممارسات العنصرية"، مضيفة أن "استمرار ما وصفته بالعقليات القديمة والبائدة بالإدارة العمومية يقطع الطريق أمام أي انتقال نحو الديمقراطية، ويكرس الاستبداد، وينتهك حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الإدارية".
وبعد أن اعتبرت المنظمة الأمازيغية أن هذا السلوك يندرج في إطار سلوك قبيح وعنصرية مقيتة تجد جذورها في الذهنية التي أشاعتها سياسة الميز الثقافي واللغوي ضدّ الأمازيغية، والتي انتهجتها الإدارة المغربية على مدى نصف القرن المنصرم"، انتقدت "تاماينوت" منع تسجيل مواليد جدد بأسماء أمازيغية، معتبرة "هذا السلوك منافيا لروح المرحلة الحالية التي تقتضي تضافر الجهود، من أجل تحقيق الانتقال المنشود نحو الديمقراطية، وترسيم منصف وحقيقي للأمازيغية".
