وفى محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بوعده التصريح بممتلكاته سواء العقارية منها أو ما يتعلق بمداخيله، نزولا عند طلب عبد الله البقالي عن حزب الاستقلال، والذي طالب الوزير بالتصريح بممتلكاته منذ كان طالبا. وأورد الوفا، في بيان له توصلت به "فبراير.كوم" به، أنه لم يكن مضطرا لنشر ممتلكاته الخاصة، باعتبار أنه "قام بذلك منذ صدور قانون التصريح بالممتلكات الذي يفرض على المسئولين بإلزامية التصريح"، مبرزا أنه اضطر لهذا الفعل "حتى لا يقع أي لبس لدى الرأي العام من خلال تصريحات مشبوهة تتعلق بذمتي المالية وحياة أسرتي"." وصرح الوفا، أنه بنى فيلا في حي الرياض بمساحة 100 متر مربع منذ سنة 1990، مولها عن طريق قرض من القرض العقاري والسياحي لمدة ثماني سنوات، قبل أن يقوم ببيعها سنة 2000، ب 240 مليون سنتيم، واشترى بجزء من المبلغ الآنف الذكر حسب تصريحه غرفتين وصالون لوالدته قرب فندق الموحدين بمدينة الدار البيضاء، وهي الشقة التي كانت تكتريها منذ 1973 ولازالت تسكن بها لحد الآن. وأضاف الوفا في بيان ممتلكاته، أنه كان يتقاضى في الفترة الممتدة من 1996 إلى غاية سنة 200 تعويضا بقيمية 30 ألف درهم شهريا كمدير عام لشركة الرسالة . كما كشف عن أجره الشهري داخل حكومة عبد الإله بنكيران الحالية، حيث تم تعيينه ويتقاضى مبلغ 56 ألف درهم صافية من الضريبة على الدخل وكذا من الضريبة الجديدة لدعم العمل الاجتماعي في بلادنا. وفي السنة نفسها أكد الوفا، أنه اشترى شقة في حدائق دار السلام، داخل مشروع سيكتمل إنجازه سنة 2015، حيث أدى قيمتها من المبلغ الذي تبقى من بيع الفيلا ومن محصلة الادخار الذي قام به لحد الآن من كل مهامه التي تحملها حسب تصريحه دائما. بالإضافة لكل ما سبق يملك الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، سيارتين في حوزة عائلته الأولى من نوع"أوبل اسطرا" تستعملها زوجته، والثانية من نوع" "فورد فوكوس" تستعملها ابنته، تم اقتناؤهما في نونبر 2011 وفبراير 2012 بعد عودته من البرازيل. إقرأ أيضا: فعلها الوفا: هذه ثروتي الحقيقية
