أكد مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني،رئيس الحكومة، أن حرص الدولة على حفظ أمن واستقرار منطقة الحسيمة يوازيه وعي كامل بمسؤوليتها في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب المجلس أن هذا الأخير أكد على تفهم الحكومة للمطالب المشروعة لعموم الساكنة، مبرزا أن حرص الدولة على حفظ أمن واستقرار المنطقة يوازيه وعي كامل بمسؤولياتها في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين والوفاء بجميع التزامات التنمية التي أخذتها على عاتقها لصالح الساكنة، من خلال الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط « الحسيمة منارة المتوسط » تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. وأشار الخلفي الى أن الاجتماع تدارس عرضا لوزير الداخلية حول مختلف ملابسات والتوضيحات المرتبطة ببعض التحركات الاحتجاجية التي يعرفها إقليمالحسيمة، وكذا المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتأكيد التزامها بدعم المسار التنموي بالمنطقة. وأوضح أن العرض تطرق للمطالب الموضوعية والمشروعة للمواطنات والمواطنين والتي ترتبط أغلبها بحياتهم اليومية وتندرج في عمومها ضمن التصور التنموي الذي خص به الملك محمد السادس ساكنة المنطقة. وأضاف أن عرض وزير الداخلية تناول أيضا ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، بالرغم من مبادرات الحوار التي تقودها السلطات العمومية وبعض الهيئات السياسية، وحملات التحسيس بأهمية المشاريع التنموية المبرمجة بالمنطقة، واستجابتها لأغلب المطالب الاجتماعية المعبر عنها. وفي هذا الصدد أوضح المجلس حرص جميع القطاعات الحكومية، في إطار واجباتها تجاه المواطنين، على اتخاذ الاجراءات الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة، والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية، وذلك على غرار باقي مناطق المملكة. ومن جهة أخرى، أكد المجلس، يقول الخلفي، بأنه إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفولا للجميع، فإنه من واجب السلطات العمومية ممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء.
