من المنتظر أن تتدارس حكومة عبد الإله بنكيران في مجلسها الحكومي المقبل، مشروع مرسوم تعديل دفتر تحملات شركة ميدي تيليكوم للإتصالات المصادق عليه بواسطة المرسوم رقم 2-99-895، الصادر في 2 غشت 1999. ويهدف المشروع الذي تمت إحالته على وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الوطني التي يوجد على رأسها الوزير العلمي، إلى توضيح وتحديد أساس احتساب الجزء المتغير من المقابل المالي المستحق من طرف شركة ميدي تيليكوم ابتداءا من تاريخ 2 من غشت المقبل، برسم الترخيص الممنوح لها من نوع "GSM". وقد تم اعتماد هذا المرسوم بناءا على طلب تقدم به المتعهد من أجل عدم إدماج قيمة مبيعات المعدات الطرقية في قاعدة احتساب مساهمتها المالية السنوية بنسبة 1 بالمائة في الميزانية العامة للدولة.