أكدت القاضية زينب بن عمر، عضو نادي قضاة المغرب، أن التدوينة التي نشرتها على صدر صفحتها بالفايسبوك، والتي أّعتبرت أنها دعوة إلى "قطع يد" القضاة المرتشين، وذلك على خلفية إعلان وزارة العدل والحريات نهاية الأسبوع الماضي توقيفها لقاضيين بالراشيدية إثر التحقيق في شكاية تتعلق بطلب رشوة، (أكدت) أن ما كتبته أخرج من سياقه، مشيرة إلى أنها كانت تقصد " الضرب بيد من حديد على كل من يتعاطى للرشوة لأن الامر لا يحتمل التعاطف أو التساهل". وأوضحت القاضية بقضاء الأسرة بمدينة مراكش، في تصريح لموقع "فبراير.كوم"، أن عبارة قطع اليد التي استعملتها دلالة على فضاعة الجريمة، معتبرة أن خطورة الفعل مقرونة بقسوة العقوبة لردع كل المشجعين على ظاهرة الرشوة التي تنخر البلد وتضعه في المراتب الاولى في مصاف الدول المتعاطية للرشوة، بحسب تعبير المتحدثة نفسها. ونفت القاضية أن تكون بما كتبته تسيء إلى المؤسسات أو أي جهة من الجهات، مؤكدة في تصريحها لموقع "فبراير.كوم" أن "دولتنا دولة مؤسسات ولا نؤمن إلا بالتطبيق السليم للقانون". وكانت تدوينة للقاضية زينب بن عمر، قد أثارت جدلا واسعا في صوف رواد الفايسبوك، حين قالت "في ظروفنا الحالية، القاضي المرتشي يجب أن يحكم عليه بقطع اليد حتى يكون عبرة، لأن إساءته عظيمة ولا تعاطف معه".
