أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء، أن المغرب غني ثقافيا وحضاريا بتراث مادي يضم حوالي 16 ألف موقع ومبنى تاريخي وتراث غير مادي فني ومتنوع. وأوضح السيد الأعرج في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول تصور الوزارة للنهوض بالسياحة الثقافية وتطويرها، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن السياحة الثقافية تعد بوابة تنموية آهلة بفرص جديرة بالاستثمار. وأضاف أن سياحة الأجانب الغالبة بالمغرب هي السياحة الثقافية، مقارنة بالسياحة الشاطئية وسياحة الأعمال مثلا، مؤكدا أن وزارة الثقافة والاتصال تدرك تمام الإدراك أهمية الرهان على هذا المحور انطلاقا من غنى المغرب الثقافي والحضاري. وسجل الوزير أن هذا الإرث الغني يحتوى على ميزة نادرة تتمثل في كونه موزعا على مختلف ربوع المملكة في الأصل، مما يعفي من إشكالية إحداث التوازنات المجالية، بحيث يبقى عبء التوازنات محصورا في التدخلات وتبقى عملية الإنماء رهينة بالنجاح في تثمين التراث الثقافي. وأبرز أن المغرب قطع أشواطا مهمة في تثمين التراث الثقافي والمحافظة عليه، إذ تمكن من تصنيف عدد لا يستهان به من تراثه المادي وغير المادي في لوائح التراث العالمي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمواقع التسعة المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. وأضاف أنه تم إعداد دراسات متكاملة للتعريف بالموروث الثقافي عن طريق وضع نصوص تعريفية للوحات التشوير بالمناظر والمواقع التراثية والمدارات السياحية، وتهيئة مراكز التعريف بالتراث الثقافي بمجموعة من المواقع التاريخية، فضلا عن ترميم مجموعة من المآثر التاريخية وفتح مواقع أثرية وتزويدها ببنيات لاستقبال الزوار والسياح (محافظات جديدة ودور الآثار..) عن طريق شراكات. وعملت الوزارة، يضيف السيد الأعرج على تشجيع حفريات الإنقاذ من أجل إغناء وتعزيز الرصيد التراثي وتنويعه، وتنظيم ما يفوق 20 مهرجانا تراثيا سنويا في مختلف مناطق المملكة تساهم في حفظ الموروث الفني والثقافي وفي نفس الوقت تشجيع السياحة الداخلية بشكل ملحوظ على مدار السنة، والسعي إلى جلب سياحة خارجية من خلال الإشعاع المتنامي لهذه المهرجانات، فضلا عن دعم العديد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية التي تنظمها هيئات المجتمع المدني. وأشار إلى دعم الجمعيات النشيطة في مجال التراث الثقافي والمصادقة على مشاريعها بهدف توسيع دائرة الشركاء، وتنويع المنتوج السياحي من خلال تأهيل وتثمين المجالات الطبيعية؛ خاصة الحدائق التاريخية في مجموعة من المدن وذلك في إطار شراكات، والعمل مع قطاعات أخرى وأساسا قطاع السياحة في إطار شراكات لإعداد ورد الاعتبار لمواقع تراثية من أجل احتضان الأنشطة الثقافية عن طريق تعزيز الولوجيات والتشوير وغيرها. وأبرز الوزير أن الميزانية القطاعية تركز على تكثيف وثيرة حماية مكونات التراث الثقافي وصيانة وتثمين التراث الثقافي والحي، وتنمية اقتصاد التراث وإرساء مدارات موضوعاتية للسياحة الثقافية مع الشركاء المؤسساتيين، وتنظيم الملتقيات الثقافية والمهرجانات الفنية، والمعرض الدولي للنشر والكتاب، والمعرض الوطني لكتاب الطفل والناشئة، وجائزة المغرب للكتاب، وملتقيات الفنون التشكيلية، مسجلا أن كافة هذه الأنشطة تدعم السياحة الثقافية. وتعمل الوزارة، يؤكد السيد الأعرج، على تنظيم مجموعة من الأنشطة والتظاهرات الثقافية بالخارج واستقبال بعثات أجنبية واحتضان تظاهرات وملتقيات وأنشطة ثقافية وفنية لعدد من الدول الصديقة، تساهم في الإشعاع الثقافي للمملكة وبالتالي تشجيع السياحة الثقافية. وخلص إلى أنه إذا كانت عمليات المحافظة على التراث الثقافي ترجع في جزئها الأكبر إلى قطاع الثقافة، فإن الرهان الأساسي في تنمية السياحة الثقافية يبقى هو التركيز على تثمين التراث الثقافي، وهي عملية تتطلب تدبيرا عرضانيا لقطاعات مختلفة على رأسها السياحة والتعليم، وذلك لتشجيع السياحة الثقافية الداخلية التي تتوفر على خزان من المؤهلات تحتاج فقط إلى مقاربة شاملة للاستثمار والتثمين.
