فندت وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك، التي يوجد على رأسها عزيز رباح، البلاغ الذي عممه عادل بن حمزة البرلماني الإستقلالي، وعضو اللجنة الإستطلاعية بخصوص المهمة التي قام بها برلمانيون من الغرفة الأولى لمقالع جرف الرمال بمهدية والعرائش، والذي تحدث فيه عن ارسال الوزير لأحد مستشاريه ك"مخبر" لحضور مهام اللجنة الاستطلاعية. وقال الرباح، في بلاغ له إن "البلاغ الذي أصدره بنحمزة يضم مجموعة من المغالطات" مشيرا أن التنسيق بين الوزارة واللجنة الإستطلاعية مر في أجواء إيجابية جدا، عدا التصرف "الشاذ" والغير المسؤول للنائب بن حمزة، الذي طالب لوحده وبشكل مستفز بانسحاب المستشار التقني للوزير، مضيفا أن طلب بن حمزة قوبل بالفرض من قبل جميع الحاضرين، واستمر المستشار في مهمته الى نهايتها". وأضاف البلاغ أن "الوزارة لم يكن لها أي مشكل مع اللجنة البرلمانية التي خرجت في مهمة استطلاعية يوم الجمعة 12 شتنبر 2014 إلى مقالع جرف الرمال بكل من مهدية والعرائش" نافيا" أن تكون الوزارة والوزير وحتى أطر الوزارة قد تدخلوا في أعمال اللجنة الاستطلاعية لأنه لا حق لهم في ذلك". وأشار المصدر نفسه دائما أن "الوزير هو من يحدد الشخص أو الأشخاص الذين يمثلونه في أي لقاء مع الهيئة التشريعية وهو المسؤول الوحيد أمامها، وللجنة الحق في تحديد القطاع الوزاري الذي تريده أن يحضر لاجتماعاتها وليس لها حق التدخل في الأشخاص"، مضيفا أنه "بعدما طالب بنحمزة بانسحاب مستشار تقني للوزارة من حضور المهمة الاستطلاعية إلى جانب باقي أطر الوزارة طلب الوزير رباح من وفد وزارته "الحضور أو الانسحاب بشكل جماعي حسب رغبة اللجنة وليس انسحاب هذا الفرد أو ذاك". وأكدت الوزارة في الأخير، "أنها تضع بين يدي اللجنة الاستطلاعية كل الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع وتضع نفسها رهن إشارتها للإجابة عن كل التساؤلات سواء في موضوع المقالع أو غيره".
