عقد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم، ندوة صحفية مشتركة بالرباط لتسليط الضوء على الإضراب الوطني الذي قررت المركزيتان النقابيتان خوضه يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014. وقال الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحميد الفاتحي، إن "الإضراب الوطني يأتي احتجاجا على تهريب الحكومة لملف إصلاح أنظمة التقاعد من الحوار الاجتماعي ومن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد"، مشيرا إلى أن الإضراب يأتي في الوقت الذي تشن فيه حكومة عبد الإله بنكيران هجمة وصفها ب "شرسة" على القدرة الشرائية للمأجورين والطبقات المسحوقة من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار خاصة أسعار المحروقات والماء والكهرباء".
وشنت النقابيتان المركزيتان هجوما على رئيس الحكومة، حيث أكد الفاتحي أن "الحكومة لم تفي بالالتزامات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقيات القطاعية، إضافة إلى إقبارها للحوار الاجتماعي واستهتارها بدور النقابات في الدفاع عن قضايا الشغيلة".
وطالبت المركزيتان النقابيتان رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته الكاملة في الاستمرار في نهجه الذي وصفته النقابيتان ب "الاقصائي".
وفي سياق متصل، طالبت المركزيتان، الحكومة بالتراجع الفوري عن مرسوم قانون الذي يقضي بتمديد تقاعد العاملين في قطاع التربية والتكوين والأساتذة الباحثين إلى غاية انتهاء الموسمين الدراسي والجامعي، والتراجع من جهة ثانية على مشروعين قانونين يتعلقان بنظام المعاشات المدنية الذي أحالته الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
وأبدت المركزيتان من جهة استعدادهما التام للتنسيق مع المركزيات النقابية الأخرى ذات المرجعية الوطنية الديمقراطية لتوحيد المواقف وخوض المعارك لنضالية بشكل مشترك دفاعا عن مصالح الشغيلة المغربية"، كما دعتا كافة المناضلات وعموم الموظفين والمستخدمين إلى التعبئة المتواصلة من أجل إنجاح محطة الإضراب الوطني والمحطات التي ستليها".
