أوضح القاضي الهيني، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، ل"فبراير.كوم" أن استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية لم يصبح شأنا قضائيا فقط بل صار شأنا مجتمعيا بامتياز أجمعت عليه كل فعاليات المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني رغبة في إبقاء الشأن القضائي بعيدا عن منطق السياسة وتجاذباتها وإكراهاتها التي لا تعرف مستقرها، مشيرا في الآن ذاته أن قضاة النيابة العامة جزء لا يتجزأ من "السلطة القضائية" المستقلة دستوريا عن السلطة التنفيذية التي يمثلها وزير العدل طبقا للفصل 107 من الدستور ،لاسيما وأن إخراج الوزير المذكور من المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعتبر في الحقيقة إيذانا بنهاية حياته في المجال القضائي. وفي الوقت الذي يدافع فيه عبد اللطيف وهبي القيادي في الأصالة والمعاصرة ونائب رئيس مجلس النواب، عن إبقاء النيابة العامة بيد وزير العدل والحريات، لأن هذا الخيار يسمح بمحاسبة الوزير عن أي انزلاق، فيما يصعب محاسبة الوكيل العام لدى محكمة النقض، مشيرا إلى أن عنصر المحاسبة محدد أساسي في ضمان استقلالية القضاء، قال الهيني " لابد من التأكيد أن إشكالية المحاسبة السياسية لوزير العدل تبقى في بلادنا مسألة نظرية فقط لعدم تحققها عمليا بحيث لم نشهد على طول التجاوزات الحقوقية المرتبطة بملف حقوق الإنسان التي عرفتها مسألة الإشراف السياسي على مرفق النيابة العامة لا استقالة الوزير ولا ملتمس رقابة بحق الحكومة ، وتبقى فقط الأسئلة البرلمانية مجرد تمارين سياسية تخلو من آثار قانونية ومن تصحيح للفعل السياسي أو الفعل القضائي". . وأفاد الهيني أن استقلالية النيابة العامة عنصر لا غنى عنه لضمان سيادة القانون واحترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات، مبرزا أن نادي القضاة الذي طالما جهر وكشف مختلف مظاهر التدخل في استقلال القضاء، التي "عادة ما تأتي من وزارة العدل والحريات والسلطة التنفيذية عن طريق النيابة العامة"، قدم في إحدى دورات مجلسه الوطني، وثيقة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، موقعة من مئات القضاة من مختلف محاكم الوطن. واعتبر الهيني، الوثيقة سالفة الذكر، وثيقة خالدة في تاريخ المغرب أسوة بوثيقة المطالبة بالاستقلال، وتشكل خارطة طريق حقيقية لتفعيل استقلالية حقيقية للسلطة القضائية عن باقي السلط المتعارف عليها والمنصوص عليها دستوريا. وأردف الهيني قائلا " هذه الاستقلالية لا يمكن أن تتحقق إلا بتعديل مقتضيات مشروع القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاء لتنزيل محكم لقانون السلطة القضائية بجعلها سلطة مستقلة في تنظيمها واختصاصها، والارتقاء بالنيابة العامة كسلطة مستقلة بعيدا عن التجاذبات والتدخلات التي تذيب طموحه في الاستقلال". . وأشار الهيني أنه لضمان استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وتطوير أدائها الحقوقي يستلزم تحقيق وتفعيل المطالب الدستورية للجسم الحقوقي بالفصل بين السياسي والقضائي فصلا نهائيا مع توفير ضمانات قضائية ناجعة لدعم المسؤولية بالمحاسبة.
