أكدت السيدة فوزية عسولي رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، منذ قليل في ندوة صحافية، أن قراءتنا للدستور يجب أن تكون إيجابية، مؤكدة أن المغرب يتوفر اليوم على إرادة سياسية لإقرار المساواة، وذلك من خلال الفصل 19، الذي يقر بضرورة توفير الميكانزمات والآليات المناهضة للتمييز والمؤطر بالمصادقة على الإتفاقيات الخاصة بمناهضة التمييز، التي تلزم المغرب بالمضي في مسار إقرار المناصفة والمساواة. فتحت عنوان: « أي تصور للمناصفة في منظور البناء الديمقراطي بالمغرب؟ « انطلقت أشغال الندوة يومه الثلاثاء 23 سبتمبر 2014، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ، بفندق سوفيتيل ديوان، والذي أكدت فيه رئيسة فدرالية الرابطة، على أن قرار المجلس الدستوري اعتمد في قراره الأخير على المساواة، ليستبعد مبدأ المناصفة، وهذا حسبها، ما يشجع، على تقديم اقتراح لتعديل الارث، على أساس أن يلتزم المجلس الدستوري بمبدأ المساواة وهو يقرر بشأن الإرث. يتعلق الأمر بقرار المجلس الدستوري المؤرخ في 25 يوليوز 2014 الذي سحب، وهو يبث في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية القادمة، كل إشارة لمعيار المناصفة في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، واصفا إياه بالتمييزي وادراجها ضمن قراءة فريدة ضمن التمييز السلبي. وفي هذا السياق، أضافت السيدة عسولي، أن الجميع يعلم أن قرار المجلس الدستوري، نهائي، ولكن، تضيف السيدة عسولي، لدينا وجهة نظر، ولا شيء يمنع إدلاءنا برأينا، وأن يقول البرلمانيون كلمتهم، لإعادة قراءة القرار، ومن ثم إعادة النظر فيه. الدستور يقول المناصفة ولكن ثمة سيف اسمه مبدأ المساواة، اذن كيف نوفق بين مبدأ المساواة والمناصفة، هذا الفخ كما سماه بعض الدستوريين خلال الندوة التي نظمتها فدرالية الرابطة، هو الذي يطرح سؤال كيف نوفق بين المساواة والحاجة والضرورة المجتمعية لإنصاف نصف المجتمع، لتغليب المصلحة العامة، وهذا ما ينكب على دراسته دستوريون وسياسيون في ضيافة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة. وأضافت السيدة عسولي، أن دستور 2011 يمكن تأويله بشكل ديمقراطي، كما يمكن أن يؤول بشكل لا ديمقراطي، لكن السيدة فوزية ركزت على الإرادة السياسية التي يترجمها النص الدستوري، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية التي رفعت بشأنها التحفظات، وصدرت في الجريدة الرسمية، وهو ما أكدت على أنها أسباب تحول دون الوقوف في وجه محاولات التراجع عن الإصلاحات الدستورية الواردة في نص 2011، ويحمي مكتسبات النضال النسائي وينميها على مستوى المجتمع المغربي في أفق البناء الديمقراطي.. جاء هذا التصريح في إطار ندوة يتداول فيها، عدد من الباحثين والخبراء في القانون الدستوري والتشريع والقانون العام والعلوم السياسية، وبعض المكونات السياسية التي تتبنى معايير المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا، وكذا فعاليات من المجتمع المدني الحقوقية والنسائية المعنية بهذا الموضوع. ويتمحور النقاش بداية حول موضوع القرار، الذي تم اتخذه المجلس الدستوري، حول شروط تعيين أعضاء الغرفة الدستورية، والمشاريع المخصصة لتنظيم الجهة والانتخابات الجماعية القادمة. وكانت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، قد أصدرت بلاغا اعتبرت أن المجلس الدستوري « خرق مبدأ المناصفة، بعدما قرر سحب كل إشارة لمعيار المناصفة في تعيين أعضاء المحكمة، واصفة القرار بالتمييزي السلبي، مؤكدة أن القرار هو مؤشر على أن المغرب يتراجع عن الإنجازات الديمقراطية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء".
