قال النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية إنه يتابع « المنحدر السلبي و الخطير الذي تعاني منه أوضاع الجماهير الشعبية بالجهة نتيجة السياسات اللاشعبية الإقصائية و التفقيرية و السياسات القمعية للحراكات الشعبية و للحركات الاحتجاجية للتغطية على النهب و الاستغلال و الغلاء ، وعلى العجز البنيوي للسياسات المتبعة عن تقديم البدائل التنموية الحقيقية ». وفي هذا السياق، سجل النهج في إطار متابعته للأوضاع الاجتماعية و السياسية بالجهة الشرقية « استمرار المحاكمات و المتابعات لمناضلي الحراك الشعبي بمدينة جرادة و إصدار أحكام قاسية في الموضوع كان آخرها الأحكام التالية ليوم الاثنين 11 يونيو 2018: أدعينن 06 أشهر نافذة ، أمقلش09 أشهر » ، بودشيش 08 أشهر ، عامري 03 أشهر « ، بالإضافة إلى « استمرار الحصار البوليسي الترهيبي لساكنة و نشطاء مدينة جرادة ، و غياب مؤشرات ملموسة عن وجود بديل يلبي الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للساكنة في التنمية الشاملة و الشغل و العيش الكريم ، خصوصا مع استمرار الركود الاقتصادي الشامل في كل مناطق الجهة الشرقية ». كما سجل في بلاغ له « متابعة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزايو الرفيق أحمد منصور بتهم تهدف إلى حصار عمله النضالي اثر مشاركة الج.م.ح.إ و تأييدها للمطالب الحقوقية لساكنة زايو في بداية الموسم الدراسي الحالي « ، وكذا » تحريك تبليغ رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و عضو النهج الديمقراطي الرفيق شوييا محمد ، بحكم قضائي قديم مدته 3 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 1400 درهم بتهمة « التظاهر غير المرخص » . ومضى الحزب في رصد الخروقات الحقوقية والقانونية التي تمارس في حق المواطنين بالجهة، من بينها « استمرار قمع و منع الحق في التجمع و التظاهر السلمي مثل التدخل لتفريق وقفة الحراك الشعبي بالناظور و نشطائه ( يوم السبت 02 يونيو 2018 ) الذين تعرضوا للضرب و التفريق بالقوة ، و توقيف الرفيق كطوف و تعنيف الرفيق حليم زي أحمد و مناضلات و مناضلين آخرين ». وأضاف ذات السياق: « منع وقفة لجنة دعم الحراك الشعبي بجرسيف يوم الجمعة 11 ماي 2018 مع الإنزال الأمني الكثيف و التهديد بقمعها ، و منع مسيرة الشموع الوطنية التي دعت لها الكدش يوم السبت 26 ماي 2018 بجرسيف ، والاستفزاز لنشطاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين لثنيهم عن المشاركة في التظاهرات التي تنظمها الجمعية مثل المضايقات التي يتعرض لها مرارا عضو الجمعية وعضو النهج الديمقراطي الصنهاجي محمد ببركان ». وندد نفس الحزب بشدة بما وصفه « الهجمة الشرسة على الحريات العامة من خلال المنع و التدخلات القمعية و عدم احترام الحق في الرأي و التعبير والتجمع و التظاهر و الاحتجاج السلمي ، و شن الحملات على المناضلين السياسيين والصحافيين و الحقوقيين و مناضلي الحراكات الجماهيرية ». وطالب والي الجهة و عمال الأقاليم بتحمل مسؤوليتهم « في هذا الوضع الكارثي و احترام القانون و تصحيح الاختلالات و الخروقات و الكف عن الممارسات الانتقامية و قمع و متابعة المناضلين و النشطاء، و رفع الشطط في استعمال السلطة عبر تسليم الجمعيات و الهيئات النقابية و الحقوقية وصولات الإيداع القانوني بدون تمييز »، وفق تعبير البلاغ. واستنكرت الكتابة الجهوية لحزب النهج بالجهة الشرقية « المنع من القاعات العمومية الذي تعرضت له مؤتمرات النهج الجهوية بالعديد من الجهات » مؤكدة أن « السياسات القمعية و المنع و الحصار لن تثني النهج الديمقراطي و مناضلاته و مناضليه عن إيصال صوتهم إلى الطبقة العاملة و جماهير الكادحين المحرومة من العمل السياسي الحقيقي الذي يعبر عن مصالحهم الطبقية ». وفي موضوع آخر، أدانت نفس الهيأة السياسية « الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل »، متقدمة ب « التحية النضالية العالية لمسيرات العودة المتزامنة مع تخليد ذكرى هزيمة 06 يونيو 1967 « ، ومنددة في نفس الوقت ب « كل أساليب التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت أي مبررات كانت ».
