عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعه الأسبوعي يوم 2 أكتوبر، بجدول أعمال يتضمن قضايا تتعلق بالدخول السياسي والاجتماعي والمؤتمرات الإقليمية وتنظيم يوم الوفاء والملتقيات الجهوية، بالإضافة إلى نقاط أخرى. وحسب بلاغ للحزب توصل الموقع بنسخة منه، فقد قدم إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عرضا حول التطورات السياسية والتنظيمية والوضع الاجتماعي، كما أشار إلى أهمية العمل على جبهة التنسيق مع المعارضة البرلمانية، في كل الملفات المطروحة، على مستوى المؤسسة التشريعية".
كما تطرق لشكر "إلى إشكالية انفراد الحكومة بالحسم في قوانين ذات أهمية بالغة، مثل تلك التي تخص الاستحقاقات المقبلة، بدون حوار مع الأطراف السياسية".
وقرر المكتب في الأخير "مواصلة العمل الجدي والمسؤول مع حزب الاستقلال، من أجل تنظيم ملتقيات جهوية ، تنفيذا لميثاق العمل المشترك واستعدادا على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، إضافة الى اعتبار اللقاء الذي سيجمع فرق المعارضة البرلمانية، يوم افتتاح الدورة التشريعية المقبلة، خطوة أساسية في صيرورة المواجهة مع الحكومة، وإدانة المنهجية التي تحاول الحكومة أن تمرر بها القوانين الانتخابية، وكل ما يخص الاستحقاقات المقبلة، من لوائح وتقطيع وتنظيم وصلاحيات على كل المستويات".
وأضاف المكتب السياسي للحزب أنه "يتابع بقلق شديد هذه التطورات يحذر من الاستمرار في منهجية تغييب الحوار ومحاولة فرض وجهة نظر أحادية، دون التشاور الجدي مع المعارضة البرلمانية، في قوانين وإجراءات تنظيمية تأسس لمرحلة قادمة، بكل تداعياتها على المشهد السياسي المغربي، إذ لا يمكن تمريرها، بالمنطق الذي تتعامل به الحكومة، لأن المعارضة الوطنية ، كما أعلنت عن ذلك، في بلاغ مشترك، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الخرق السافر للدستور، الذي يؤكد في العديد من مبادئه على الديمقراطية التشاركية".
