بعد سنة ونصف من السجن، كشف محمد سكاكي، المشهور ب »مول الكاسكيطة »، أشهر الوجوه على الانترنت، عن حقائق المنزل « الفيلا » والسيارة التي يملكها، وعن التهم التي تم المتابعة بها وكذا عن عودته لمواقع التواصل الاجتماعي. وأكد السكاكي على أنه سوف يعود بقوة إلى الساحة كما هو معهود عليه لكن بشخصية جديدة وبخطة عمل جديدة، وأن ما يتم ترويجه حول اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي عار من الصحة مؤكدا أن السجن ما زاده إلى عزيمة وقوة. » وأضاف المتحدث ذاته، معتبرا أن التهم التي تم متابعته بها، والحكم عليه ابتدائيا بسنة حبسا نافذة، ورفع المدة في الاستئناف إلى سنة ونصف هي فقط الشجرة التي تخفي الغابة والتهمة الحقيقة هي محاربته للفساد وما ينشره من فيديوهات جريئة على حد تعبيره تفضح الفساد والمفسدين ما جعل هؤلاء يحبكون له هذه التهم ويزجون به في غياهب السجن. » وأوضح السكاكي أنه لم يواجه في كل أطوار المحكمة بضحايا، بل بقي الأمر مجهولا ولا وجود، حسب تعبيره، لأدلة الإدانة كي يبنى عليها هذا الملف فقط تحويلات مالية بلغت 3 ألف درهم من أشخاص قدمت بمدها للحالات التي كنت أعلن مساعداتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. » وأشار « مول كاسكيطة » في حوار مصور مع « فبراير » إنه وعلى عكس ما يتم تداوله، كونه يملك « سيارة فاخرة » وفيلا ويخت »، فإن الحقيقة أنه إلى جانب زوجته يقطنان في شقة مقابل سومة كراء لم تؤديها زوجته لمدة 8 أشهر، وصاحب الشقة رفع عليا دعوة قضائية يطالبني بالإفراغ، وأن المدخول الوحيد لأسرته هو من فيديوهات على اليوتيوب. وللإشارة فقد قضت هيئة القطب الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بسطات، بإدانة محمد السكاكي، المعروف ب »مول الكاسكيطة »، بسنة ونصف حبسا نافذا، رافعة العقوبة الحبسية الابتدائية بنصف سنة، مع أدائه غرامة مالية بقيمة 2000 درهم، وتعويض المطالبين بالحق المدني بمبلغ مالي قدره 15 ألف درهم. الحكم الصادر في حق « مول الكاسكيطة » جاء بناء على متابعته من قبل قاضي التحقيق لدى ابتدائية سطات؛ وذلك أجل النصب والحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أشياء مشينة، مع عدم متابعته بالتحريض على الدعاة والهجوم على مسكن الغير. وفي الملف نفسه تمت متابعة صديق « السكاكي » بالمشاركة في النصب، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا، و500 درهم كغرامة مالية، وتعويض للمطالبين بالحق المدني قدره 20 ألف درهم؛ مع إدانة سيدتين، أولاهما بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والثانية بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
