أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، اليوم السبت بالدار البيضاء، أن الحكومة عازمة على تطوير القطاع المالي عبر سن سياسة جبائية جديدة واتخاذ تدابير مبتكرة لفائدة المقاولات الوطنية. وقال شعبون، خلال مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الجامعة الصيفية التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت شعار « مقاولة قوية، مغرب رابح »، إن هناك وعيا متزايدا اليوم بأن تسريع وتيرة النمو في المغرب يمر عبر تقوية النسيج المقاولاتي، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، لا سيما ما يتعلق بالولوج إلى التمويل. وأبرز، في هذا الصدد، أن مشروع قانون المالية برسم 2019 ينتظر أن يتضمن تدابير جبائية جديدة تنسجم والأهداف التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها بشأن تطوير القطاع المالي، موضحا أن هناك جهودا كبيرة تبذل على مستوى صناديق الضمان، ومنها انكباب الوزارة على إحداث « سمول بيزنيس أكت »، الذي يهدف إلى تحسين الولوج إلى أموال صندوق الضمان المركزي. وقال إن تسريع وتيرة النمو يعتمد على ثلاث رافعات أساسية، تشمل سداد الضريبة على القيمة المضافة، وآجال الأداء، والولوج إلى التمويل من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة، مضيفا أن الهدف يكمن في تبسيط المساطر المتعلقة بصناديق الضمان، خاصة بالنسبة للمقاولات والأبناك. وتابع أنه سيتم تقليص صناديق الضمان من 12 صندوقا إلى صندوقين فقط، حيث سيكون الصندوق الأول مسؤولا عن تمويل الخزينة، فيما سيخصص الصندوق الثاني للاستثمار، مبرزا أنه يجري العمل حاليا لاتخاذ إجراءات تسهل ولوج المقاولات الصغرى والصغيرة جدا إلى مصادر التمويل، والتي لا يتم تمويلها لا من قبل البنوك و لا عن طريق نظام جمعيات القروض الصغرى، ومشيرا إلى أن هذه التدابير ستكون جزءا من حزمة التدابير المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2019. ومن جانبه، دعا وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي إلى تقوية النسيج الصناعي المغربي، خاصة القطاعات التي في أمس الحاجة إلى ذلك ، وفي مقدمتها قطاع النسيج. وبعد استعراضه لمجموعة من الإنجازات التي حققها الاقتصاد الوطني بفضل الطفرة التي عرفتها مجموعة من الأنشطة الصناعية والخدماتية، ولا سيما قطاعي الطيران والسيارات، شدد الوزير على ضرورة تجاوز الخطابات التيئيسية، والتي تنعكس سلبا على مناخ الأعمال العام ومعنويات المستثمرين. وتميزت الجلسة الختامية للجامعة الصيفية ، التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مدى يومين، بمشاركة رئيس الحكومة سعد الدين العتماني ، الذي أكد أن القطاعين العام والخاص مطالبان بالعمل معا من أجل تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، مبرزا في هذا الاتجاه أن الحكومة لا تزال منفتحة على مقترحات الفاعلين الاقتصاديين لضمان تنمية شاملة لكل القطاعات، ولإحداث المزيد من مناصب الشغل لصالح الشباب. وشارك قرابة 90 من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين ورؤساء الاتحادات ، محليين وأجانب ، في اشغال هذه الجامعة الصيفية الأولى ، داعين إلى اعتماد عدد من الوسائل والآليات من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني ، خاصة في مجال الاستثمار وتشجيع النسيج المقاولاتي ، والدعوة إلى اعتماد نموذج جديد للتنمية يقوم على استراتيجية تجمع بين تطوير السوق الداخلية وتكامل الأسواق الدولية.
