رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجموعة من « التراجعات » التي قالت إنها « همت جميع مجالات حقوق الإنسان » في المغرب خلال السنة الماضية، حيث وصفتها أنها تتسم ب"العديد من الإحباطات والخيبات، وبتراجعات كبيرة وملموسة عن الكثير من المكتسبات، التي حققتها الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والحركات الاحتجاجية والمطلبية عبر نضالات مريرة، كلفت الكثير من المجهودات والتضحيات الجسام". وسجلت الجمعية في التصريح الصحافي الخاص بالتقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب لسنة 2017، والذي قدمته، صباح أمس الخميس، اتساع دائرة الاعتقال السياسي والتعسفي لتشمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، ونشطاء الحراك الشعبي بكل من الريف، وجرادة، وعين تاوجطاط، وزاكورة، وتنغير، وبني ملال، والصويرة، وبوعرفة، واوطاط الحاج…. وغيرها من المناطق التي عرفت احتجاجات سلمية للمطالبة بتحقيق حاجياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ كما شمل الاعتقال التعسفي مناضلي/ات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والحاملين/ات لمعتقدات مخالفة للدين الرسمي للدولة، والنشطاء الحقوقيين الصحراويين، ونشطاء حركة المعطلين حاملي الشهادات، ونشطاء الحركات النقابية كالعمال النقابيين وغيرهم؛ فيما طالت الاعتقالات والاستدعاءات البوليسية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة النشطاء الحقوقيين والسياسيين. وأردفت الجمعية أن العدد الإجمالي للمتابعين والمعتقلين على مستوى كل المناطق بما فيها أقاليم الريف 1020 معتقلا ومتابعا، بسبب أنشطتهم داخل الحراكات الشعبية أو تدويناتهم الداعمة للاحتجاج السلمي أو المعبرة عن آرائهم والمنتقدة للسياسات العمومية، إضافة إلى مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ونشطاء حركة 20 فبراير، والمعتقلين الصحراويين ومعتقلي ملف بلعيرج والسلفيين. واعتبرت الجمعية في تصريحاتها أن محاكمة نشطاء حراك الريف، عنوانا لتطور وضعية حقوق الإنسان في المغرب، ومؤشرا لقياسها خلال السنة الماضية. فقد أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 26 يونيو2018، أحكاما ب308 سنة نافذة في حق 52 معتقلا و 81000 درهم غرامة نافذة على 39 منهم، وأصدرت محكمة الحسيمة العديد من الأحكام في حق العشرات الآخرين ضمنهم قاصرون وعددهم 158، توبع 117 منهم في حالة سراح و41 في حالة اعتقال. ولقد بلغ عدد المعتقلين والمتابعين بسبب انخراطهم في الاحتجاجات السلمية بالريف ما لا يقل عن 800 ناشط وناشطة، وأكثر من 1400 حالة استدعاء واستماع لدى الشرطة وتوقيع محاضر لم يطّلع أغلبهم على مضمونها، تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات عارمة إثر مقتل بائع السمك الشهيد محسن فكري يوم 26 أكتوبر 2016، مطحونا داخل حاوية الأزبال بمدينة الحسيمة، وهو يحاول منع السلطات من إتلاف سلعته. لتنطلق مظاهرات عمت المدينة ونواحيها وعموم مدن الريف رافعة مطالب اجتماعية واقتصادية، تطالب برفع التهميش عن المنطقة. ورصدت الجمعية أيضا « التدخلات العنيفة وغير المبررة للقوات العمومية »، في حق مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات السلمية – تناقلتها الكثير من وسائل الإعلام- ومست مختلف الحراكات الاجتماعية، التي عرفتها بلادنا وخاصة حراك الريف والحراكات الشعبية الداعمة له في عدة مناطق؛ حيث وصلت حد اقتحام المنازل بمنطقة الريف، خارج المساطر القانونية، وترويع عائلات نشطاء الحراك والاعتداء على العديد من أفرادها وخاصة أمهات النشطاء، والقيام بحملات اعتقال عشوائية طالت العديد من الشياب في ظرف وجيز لم يسلم منها حتى الأطفال، و توجت بمحاكمات صورية انتفت فيها ضمانات المحاكمات العادلة وصدرت على إثرها أحكام جائرة وانتقامية، بلغت مدة الحكم في بعضها عشرين سنة نافذة. كما استهدفت « التدخلات المفرطة » تضيف الجمعية فئات المعطلين حاملي الشهادات، بمن فيهم حاملو الإعاقة، والأساتذة المتدربون المرسبون، ومجموعة 10 آلاف إطار والأساتذة المجازون، ونشطاء حركة 20 فبراير، ونشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والاحتجاجات السلمية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تلك التي شهدتها مدن الصحراء. شهدت نفس السنة، حسب نفس المصدر تراجعا كبيرا على مستوى حرية الصحافة والتعبير، ومحاكمة الصحفيين والمدونين ومديري بعض المواقع الإلكترونية، ومن أمثلة ذلك على سبيل الذكر، اعتقال ومحاكمة حميد المهداوي مدير موقع بديل، ربيع الأبلق مراسل موقع بديل، عادل لبداحي مراسل موقع/جريدة ملفات تادلة، عبد العالي حود عن موقع أراغي تفي، جواد الصابري ومحمد الأصريحي عن موقع ريف 24، عبد الكبير الحر مدير موقع رصد المغربية؛ فيما جرت متابعة الصحفي عبد الله البقالي، والمعطي منجب ورفاقه الستة في جلسات صورية ماراطونية، ومجموعة من الصحفيين والنشطاء الرقميين بتهم خطيرة، من قبيل المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، والتمويل الأجنبي غير القانوني، وزعزعة النظام العام، والإشادة بالإرهاب. أما وضعية حرية الأنترنيت فقد ازدادت سوء خلال سنة 2017، وهو ما أكدت عليه عدد من تقارير منظمات دولية؛ وهكذا، سجل المغرب تراجعا في الترتيب الذي تنجزه منظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة، إذ احتل المرتبة 135 من بين 180 بلدا، متراجعا بمركزين عن سنة 2016، كما اعتبرت منظمة « فريدوم هاوس » وضعية حرية الصحافة بالمغرب خلال سنة 2017 « بغير الحرة » وأن حرية الأنترنيت « حرة نسبيا ». ورصدت الجمعية، أيضا مجموعة من حالات انتهاك الحريات الفردية، سواء تلك الواردة من فروعها، أو مما تداولته وسائل الإعلام، وأصدرت بشأنها بلاغات وبيانات ومراسلات للجهات المعنية، لعل أبرزها اعتداء مجموعة من الباعة المتجولين وأصحاب العربات بمدخل السوق المركزي لمارتيل، خلال شهر يونيو 2017، بالضرب على فتاة قاصر عمرها 17 سنة تحمل الجنسية الألمانية، كانت برفقة والدتها وأحد أفراد عائلتها، حين فوجئت بعدد من الأشخاص يهاجمونها بداعي تغيير المنكر على اعتبار أنها كانت ترتدي لباسا غير محتشم وأنها غير صائمة. أما بخصوص مستوى المعيشة والفقر فقد سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2017 ارتفاعا قدره 0,7 % بالمقارنة مع سنة 2016. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 0,1% والمواد غير الغذائية ب 1,4%. وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 1,0% خلال سنة2017 مقارنة بسنة 2016، وعرفت عدة مناطق ومدن سنة 2017 احتجاجات على خصاص الماء الصالح للشرب الضروري للحياة، قوبلت غالبا بالقمع واعتقالات ترتب عنها الحكم بالسجن في حق عدد من المواطنين. كان أبرزها ثورة العطش بمدينة زاكورة. ووصفت الجمعية الوضع الصحي بالمغرب بالمز من خلال نسبة تفشي مجموعة من الأمراض في أوساط المغاربة، ونوعية الأمراض التي تنتج عنها نسب مرتفعة من الوفيات حسب تقرير رسمي لوزارة الصحة سنة 2017. فقد أوضح التقرير ذاته، أن أمراض السرطان في ارتفاع مستمر، وأن حوالي ربع عدد المغاربة الذين يتجاوز سنهم 15 عاما مصابون بالاكتئاب، ونصف السكان يعانون بمستويات مختلفة من أعراض نفسية، و90 في المائة من أطفال المغرب يعانون من تسوس الأسنان، الأمر الذي يؤكد غياب إرادة سياسية من أجل تحقيق عدالة صحية وتغطية صحية شاملة. والتي تقتضي وضع سياسية صحية يؤطرها ميثاق وطني للصحة ويوجهها ويراقبها مجلس أعلى للصحة والدواء من أجل تحقيق نظام صحي عادل تضامني فعال ومميز يوفر الخدمات الصحية الأساسية لكافة المواطنين. مجانية أو مقبولة التكاليف، متوفرة، آمنة وذات نوعية ومعايير عالية للجودة. ترتكز على مبادئ وأهداف وقيم التغطية الصحية الشاملة وبيئة صحية سليمة، للوصول إلى مجتمع صحي معافى.
