أعلن أطباء القطاع العام من جديد،عن استمرارهم في خوض معركتهم النضالية، عن طريق تفعيل أسبوع « حداد بارتداء البذلة السوداء خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 دجنبر الجاري »، وإلى « أسبوع غضب من 10 إلى 16 دجنبر الجاري، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 10 إلى 14 دجنبر الجاري »، وذلك ضد ما يعتبرونه « تجاهل الحكومة » لالتزاماتها تجاههم. وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان لها ، أن الأطباء سيمتنعون « عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب »، مع « خوض إضراب وطني لثمانية وأربعين ساعة يومي الجمعة 28 دجنبر والاثنين 31 دجنبر الجاري باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات ». و أضاف البلاغ انه سيتم « التفعيل العملي لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية بداية بالمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، ابتداءا من يوم الاثنين 31 الجاري، وجمع باقي لوائح الاستقالة الجماعية بجميع الجهات، لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة ». وطالبت النقابة، « الأطباء الذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور إلى توجيه استفسارات فردية مع ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية والجهوية للنقابة المستقلة، لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية، ضد الاقتطاعات، مع مقاطعة القوافل الطبية باستثناء مرحلي وحصري لبرنامج « رعاية »، والاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509 ». و يصرح البلاغ انه « الى استمرارية الأشكال النضالية الدائمة، والتي تتمثل في مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة التشريح الطبي، والاستمرار في البحث الميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية، واستمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية، من التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية، مع مقاطعة تغطية التظاهرات الغير معوض عنها ». و كشف البلاغ، أن النقابة ستعمل على « مراسلة الحكومة بشأن الإجراءات الإدارية والعملية لانطلاق إضراب المصالح الحيوية والمستعجلات ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات الضرورية، من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة وتحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا ».
