خلف قرار الحكومة، الذي يقضي بالتخلي عن نظام « التعاقد » وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، جدلا واسعا وغضباً عارماً في صفوف المعنين بالأمور الذين رفضوا ما أسماوه مرسوم « العبودية والسخرة ». وفي هذا السياق، قال ناصر اليزيدي أستاذ ومنسق تنسيقية اساتذة بسيدي قاسم، إن « قرار الوزارة هو التفاف حول المصطلحات، ومحاولة منهم لتغليط الرأي العام، على أساس أنهم استجابوا لمطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتغير الكلمة فقط والبقاء على مضمونها. » وأكد الأستاذ المتعاقد في اتصال هاتفي مع « فبراير » أن « الغاية من التعاقد هو الهجوم على مكسب التعليم المجاني للتعليم عبر التوظيف لدى الأكاديمة أو التعاقد، مشيرا إلى أن « الكاديميات ليس لها نفقات لتغطية المواد التعليم والمدرسة العمومية. » وشدد المتحدث ذاته على أننا سطرنا ملفا مطلبيا ب16 نقطة من بينها اسقاط وإلغاء المرسومين وبالتالي لن تدفعنا هاته التغليطات نحو التخادل والتراجع بقدر ما ستدفعنا بالإلتفاف والمطالبة بقوة بالإدماج في الوظيفة العمومية. » ومن جهته وصف ربيع، منسق تنسيقية أساتذة التعاقد بالدار البيضاء، فأن نظام التعاقد هو نظام « سخرة وعبودية »، مشيرا إلى أن أول ما يصادف أستاذ التعاقد أثناء ممارسته لعمله هو تعرضه للتمييز، إذ هناك فرق كبير بين الأساتذة الموطفين لدى وزارة التعليم، وأساتذة التعاقد الموظفين لدى الأكاديمية رغم أنهم يمارسون نفس المهام ويؤدون نفس الأدوار. » ومن بين المفارقات، يؤكد الكرعي، هي أنه لايتم سلك نفس المساطير القانونية في عقاب او توبيخ الأستاذ المرسم، إذ يبقى هو مصيره بيد مدير الأكاديمية، إذ مهددين في أي أوقت بالطرد، وهو مايقتل لديهم الإستقرار النفسي والإجتماعي. » كما انتقد الكرعي ، في تصريح ل »فبراير » الوزارة الوصية على قطاع التعليم، مؤكدا على أنه رفضت الحوار معم، إذ لم تقوم بإستدعاء أي شخص يمثل تنسيقة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، نافياً توصل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بأي دعوة رسمية من طرف وزارة التربية الوطنية من أجل الحوار، مؤكدا أن أعضائها لم يحضروا اجتماع الوزير أمزازي رفقة بعض النقابات. وقالت التنسقية في بلاغ أصدرته عقب اجتماع الوزارة مع النقابات عشية يومه السبت 09 مارس، أن الوزارة الوصية تواصل مسلسل إدعاءاتها الكاذبة حول مطالب التنسيقية ، وذلك لطمس الحقائق وتغليط الرأي العام ". وأشار البلاغ أنه « بعدما استنفذت الوزارة كل أساليب التجاهل والاستخفاف لدرجة أنه وصل إلى حد اتهام الأساتذة بافتقارهم للحس الوطني لتغطية المزاجر المرتكبة ضد الأساتذة أثناء احتجاجاتهم السلمية » يقول البلاغ ونفت التنسيقية نفيا قاطعا توصلها بأي دعوة رسمية للحوار من طرف الوزارة الوصية، مشيرة إلى أن أعضائها مجتمعون حاليا في مراكش، وباعتبارها هي الإطار المستقل للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، فإنها غير ملزمة بأي مخرجات لم تكن الطرف فيها . وأعلنت التنسيقية في بلاغها أنه قد تم الإجماع على تمديد الإضراب الوطني لأسبوع ابتداء من يوم الأحد 10 مارس . وللإشارة فإن أساتذة التعاقد، والبالغ عددهم 55 ألف أستاذ، والذين تم توظيفهم سنوات 2016 و 2017 و 2018، يرفضون توقيع ملحق العقد وكل ما له علاقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى حين إدماجهم في صفوف الوظيفة العمومية. كما حملت المسؤولية الكاملة من خلال بلاغها لوزارة التعليم التي يشرف عليها أمزازي، لما ستؤول إليه الأوضاع في قطاع التعليم في قادم الأيام، مشيرين أنهم يرفضون خوصصة المدرسة المغربية » حسب البلاغ. وطالبت تنسقية الأساتذة من خلال نفس البلاغ ب » تحسين شروط التكوين للأساتذة والصرف الفوري لمنحهم ودمجهم في الوظيفة العمومية.
