أفاد تقرير لرئاسة النيابة العامة بأن المطبوعات الدورية والصحف الالكترونية التي عملت على ملاءمة وضعيتها القانونية مع قانون الصحافة والنشر لايتعدى نسبتها 13 في المئة من مجموع المطبوعات الدورية والجرائد الالكترونية . وأوضح التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لعام 2018، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه، أنه حرصا من رئاسة النيابة العامة على تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحرية التعبير من جهة، واحترام القانون والنظام العام من جهة أخرى، وذلك من خلال المساهمة في ضمان ممارسة العمل الصحافي وفقا للقانون، تبين بعد تتبع مسار الملاءمة ونتائجها، أن 381 مطبوعا دوريا وجريدة إلكترونية عملت على ملاءمة وضعيتها مع أحكام القانون، وذلك من بين حوالي 3000 مطبوع دوري وجريدة إلكترونية أغلبها غير مصرح بها. ووفق الدوائر القضائية تتصدر دائرة الرباط من حيث عدد الجرائد والمواقع الالكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية بعد ب895 جريدة وموقع إلكتروني من أصل 936، تليها الدارالبيضاء ب639 من أصل 774 ومراكش ب334 من أصل 358. وأكد التقرير أن النيابات العامة لاتتوفر على العدد الحقيقي للمواقع الالكترونية بسبب عدم التصريح بها مسبقا، مشيرا إلى أن هذه التقديرات مرشحة للتغيير نتيجة للاجراءات التي سيتم اتخاذها في المستقبل. وكان الظهير الشريف رقم 122-16-1 بتنفيذ القانون رقم 88-13 المتعلق بالنشر والصحافة، قد صدر بتاريخ 10 غشت 2016، وأعطى هذا القانون بموجب المادة 125 منه مهلة سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية من أجل ملاءمة وضعية الخاضعين لأحكامه مع مقتضيات القسم الأول منه، بما يضمن تنظيم ممارسة حرية الصحافة والنشر بالشكل الذي يصبو إليه المشرع. وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى الصعوبات التي واجهت عمل النيابات العامة بمناسبة عمليات الملاءمة، لا سيما ما يتعلق بتأويل بعض المقتضيات القانونية، و تحديد الوثائق المتطلبة لتحيين وضعية المطبوعات الدورية و الصحف الإلكترونية، التي سبق التصريح بها إلى النيابات العامة وفقا للقانون السابق، وجهت رئاسة النيابة العامة منشورا إلى النيابات العامة، يوضح المقتضيات القانونية المتعلقة بالمطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، والمطبوعات العلمية، والمقتضيات القانونية المتعلقة بمدير النشر، من خلال تحديد الشروط الواجب توفرها في هذا الأخير، وفقا للمادة 16 من القانون 13- 88 . كما طالبت الرئاسة النيابات العامة بمراجعة الملفات المفتوحة لديها الخاصة بالصحف الإلكترونية والمطبوعات الدورية المصرح بها في ظل القانون القديم، والتحقق من مدى استيفاء التصريحات المضمنة بها، للمعطيات المتطلبة بموجب قانون الصحافة والنشر الحالي؛ وكذا دعوة مالكي المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية أو مديري النشر، إلى التعجيل بملاءمة وضعياتهم في أقرب الآجال مع أحكام قانون الصحافة والنشر الحالي؛ فضلا عن تسهيل عملية الملاءمة من خلال الاكتفاء بالوثائق الضرورية وتقديم المساعدة اللازمة لتيسير نجاح الفترة الإنتقالية، مع السعي إلى إنهائها في أقرب الآجال. ومن أجل حماية مهنة الصحافة وضمان ممارستها طبقا للقانون، أكدت رئاسة النيابة العامة أنها تعمل على التنسيق مع الهيئات والقطاعات المعنية، من أجل تسريع عملية الملاءمة مع قانون الصحافة والنشر، وذلك قبل تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المذكور في حق المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها مع القانون، وهي الإجراءات التي سيتم تنفيذها ابتداء من سنة 2019 .
