شكل مؤلف « الرأسمال والإيديولوجيا » للباحث الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي، موضوع ندوة نقاش نظمت مساء الخميس بالرباط بمبادرة من مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، بحضور ثلة من الجامعيين وشخصيات من مجالات السياسة والاقتصاد والمالية. وتميز اللقاء، الذي نشطه السادة علي بوعبيد المندوب العام لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، وعمر الحياني المناضل السياسي ومحمد أوبنال الباحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وسط حضور غفير بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بتقديم عرض للسيد بيكيتي تناول محاور الكتاب، أعقبه نقاش تطرق للأفكار المتقدمة التي تضمنها وسبل تفعيلها، وكذا تجربة المغرب من أجل بلورة نموذج تنموي ناجع. وعبر بيكيتي عن إعجابه بالحضور الكبير، معربا عن الأمل في أن تتمخض دينامية التفكير التي يتم إطلاقها حاليا بالمغرب حول النموذج التنموي، عن قرارات شجاعة. يرصد كتاب « الرأسمال والإيديولوجيا »، الذي ينطلق من حاجة المجتمعات الإنسانية لتبرير التفاوتات مخافة انهيار الصرح السياسي والاجتماعي، من منظور اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي، تاريخ ومستقبل الأنظمة غير المتكافئة. ويعتبر الكاتب، استنادا إلى دروس التاريخ، أنه من الممكن القطع مع الحتمية التي تغذي الانحرافات الهوياتية الراهنة، وتصور اشتراكية تشاركية صالحة للقرن الواحد والعشرين، وأفق جديد للمساواة ذي بعد كوني، وإيديولوجيا جديدة قائمة على المساواة والتربية وتقاسم المعارف والسلط. ولتحقيق ذلك، يؤكد الكاتب على أهمية المساواة التعليمية باعتبارها عاملا للتنمية الاقتصادية، معتبرا أن تحقيق التقدم في مجال التعليم مكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الإنساني. فدروس التاريخ تلقن، حسب الباحث الفرنسي، أن فترات النمو الاقتصادي تكون مسبوقة، في كل زمان ومكان، بانتشار الولوج إلى التعليم، بتشجيع من السلطات العمومية، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة، التي نجحت في تعميم التمدرس منذ أواسط القرن التاسع عشر، أي نصف قرن قبل أوروبا. وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن الأمر ينطبق أيضا على الازدهار الاقتصادي الباهر للبلدان الآسيوية، خاصة اليابان وكوريا الجنوبية والصين، والذي يفسر أيضا بانتشار واسع للتعليم واكبه تقليص ملحوظ للتفاوتات في هذا المجال. واعتبر الكاتب أيضا أن التفاوتات تعد ثمرة بناء إيديولوجي يغذي استمراريتها، مستعرضا في هذا الصدد مثال المجتمعات ثلاثية الوظائف (رجال الدين، والنبلاء والطبقة العاملة) قبل القرن الثامن عشر، حيث كان يتم تبرير التفاوتات من خلال التكامل بين المجموعات الاجتماعية، ومجتمعات المالكين التي ظهرت عقب الثورة الفرنسية والتي اتسمت بتقديس الملكية الخاصة. وسجل السيد بيكيتي أن التفاوتات الاجتماعية عاودت الظهور خلال القرن ال21، وذلك بعد أن تراجعت طيلة القرن العشرين بفضل تطور دولة الرفاه، معتبرا أن العالم ذخل مرحلة نظام جديد سمته التفاوت، يساهم في تمجيد « الفائزين » ويبرر انعدام المساواة بكون الأشخاص الأكثر موهبة يستحقون الاغتناء مكافأة لإنتاجيتهم الاستثنائية. ويخلص الباحث الاقتصادي إلى أن الأنظمة غير المتكافئة تعد في الواقع مؤقتة ويمكن تعويضها سريعا بتنظيم أكثر مساواة، خلال ظروف تاريخية استثنائية وعقب تجديد الفكر الإيديولوجي المؤيد للمساواة. ولتجسيد هذا الطرح، يصف بيكيتي نموذج إرساء الديمقراطية الاجتماعية خلال القرن ال20 في البلدان الغربية، نتيجة ظروف تاريخية استثنائية (الحروب العالمية، الثورات، التعبئة النقابية)، وانبثاق أفكار اشتراكية. كما يرجع الكاتب، من جهة أخرى، تصاعد التفاوتات خلال القرن ال21 إلى انهيار التيار الديمقراطي الاجتماعي، الذي عجز عن التجدد في سياق العولمة. ويقترح الكاتب، في الجزء الأخير من الكتاب، إعادة صياغة الفكر الإيديولوجي اليساري تحت مسمى « الاشتراكية التشاركية »، ويصوغ مقترحات تروم تجاوز الرأسمالية والملكية الخاصة. وتتمحور هذه الأفكار حول العدالة التعليمية، والعدالة الجبائية، والعدالة التدبيرية. ويحل السيد بيكيتي، الذي يزور المغرب بمبادرة من مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، الجمعة بالدار البيضاء ضيفا على الجريدة الإلكترونية « ميديا24″، لعقد لقاء مع حوالي 50 شخصية من مختلف المجالات. كما يقدم المفكر الفرنسي، في اليوم نفسه، محاضرة بالمدرسة المركزية للدار البيضاء.
