احتج يوم أمس الإثنين، مجموعة من المواطنين بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، وذلك بسبب قرار إغلاق الأنشطة التجارية، على الساعة الثامنة ليلا مثل المقاهي والمطاعم والدكاكين، وفرض الخروج إلا للضرورة القصوى، جراء تسجيل بؤر وبائية جديدة بعدد من أحياء المدينة. وقام المحتجون بقطع الطريق رافعين شعار » الشعب يريد إسقاط كورونا »، فيما تدخل رجال السلطة من أجل فرض النظام واحتواء الموقف من خلال محاورة المحتجين والاطلاع على مطالبهم. وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، في تصريح ل »فبراير » إن الوضع في طنجة، وعدة مناطق، جاء نتيجة التدبير الخاطئ للحكومة لهذه الجائحة، فبعد 3 أشهر للحجر غير المفهوم والخطاب غير الصريح للموطن، إذ يتم تصدير له خطاب كون المغرب من أحسن البلدان في تدبير الأزمة، ويتم إعطاء الأمل من فراغ. » وأضاف غالي أن هناك « عدم الاهتمام برأي المواطنين فيما يقع، والتعامل معهم بمنطق « القطيع »، إذ تم تغييب المجتمع المدني، وهو حلقة الوصل بين المواطنين والسلطات، وعدم التوضيح للمواطنين امكانية الاحتفال بالعيد الأضحى من عدمه، مما يزيد من التوثر . » وأشار رئيس أكبر جمعية حقوقية في المغرب، إلى أن « تدبير الحكومة لهذه الأزمة العالمية التي سببها فيروس كورونا، تنذر بانفجار احتجاجات في مختلف مناطق المغرب، وما تشهده مدينة طنجة مجرد بداية لما قد سوف يأتي في القادم من احتقان اجتماعي. » وحول فرض الحجر الصحي على « بعض المناطق بطنجة، استغرب الدكتور والخبير في الصيدلة، عزيز غالي، من طريقة تدبير ما يقع في طنجة، مشيرا إلى أنه « تم منع أصحاب المهن الغير المهيكلة والمحلات الصغيرة، وفرض عليها مدة العمل، فيما تم السماح للمصانع والشركات الكبيرة للعمل، وهي التي تشكل بؤر تفشي وباء كورونا. » وأوضح غالي أن « بعض المدن تعتمد كليا على المدخول السياحي ، وما نشهده الآن هو أزمة في هذا القطاع الحيوي، الذي يوفر فرص عمل موسمية لمجموعة من الفئات المجتمعية الهشة، لكن الحكومة كعادتها تغض الطرف عن هذه الحالات. » تجدر الإشارة إلى أن « السلطات المحلية تراجعت عن فرض الحجر الصحي على المدينة بأكملها، وقررت فرضه على بعض الأحياء بعد اجتماع بين السلطات المحلية ووالي الجهة محمد امهيدية ».
