العملية الأمنية التي قام بها الجيش المغربي في المنطقة العازلة التي تفصل بين معبر الكركرات والحدود الموريتانية كان الهدف منها هو تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين المغرب والأممالمتحدة، إلى جانب الاتفاق العسكري رقم 1 المبرم بين المغرب وبعثة المينورسو، وهي كلها وثائق تعتبر مرجعية في ما يتعلق بتدبير المنطقة العازلة وصمام أمام للمنطقة لتفادي الدخول في أي انزلاق قد يكلف إفريقيا وأروبا الكثير من الخسائر خاصة على مستوى تداعياتها الاقتصادية والإنسانية… لذلك، فالمغرب عندما وقّع هذين الاتفاقين، فهو وقّعهما من منطلق واضح، منطلق الحفاظ على الأمن والسلم والتزام طوعي بوضع المنطقة العازلة شرقا وجنوبا تحت يد بعثة المينورسو من أن أجل تدبيرها في إطار هذين الاتفاقين، ولم يكن يعني يوما أن الأمر يتعلق بتخلي عن أراضي هي في الأصل مغربية، بل كانت عبارة عن رسالة من المغرب للعالم وللأمم المتحدة كتعبير عن التزام جدي ومسؤول اتجاه المنتظم الدولي وفسحه المجال للعملية السياسية، التي لم يكن لها أن تنطلق لولا إيجابية المغرب. البوليساريو، والجهات التي تحركه وتتحكم فيه ممثلة في الدولة الجزائرية، في مختلف تحركاتها بالمنطقة العازلة كانت تهدف إلى خلق واقع جديد على الأرض متمثلا في محاولة نقل سكان المخيمات في عملية وتهجير قسري نحو المنطقة العازلة. وقد كانت العملية موضوع إدانة سابقة من طرف مجلس الأمن، كما أن البوليساريو سبق له أن التزم وتعهد لدى الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2018 بالالتزام باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وعدم نقل أية منشآت مدنية أو عسكرية للمنطقة العازلة، كما تعهد بعدم القيام بأية تحركات في المنطقة العازلة من جهة الكركرات… لكن هذه السنة، عمدت الدولة الحاضنة إلى دفع عناصر البوليساريو إلى المنطقة العازلة الكركرات لقطع الطريق على المركبات والعربات التي تتنقل عن طريق المعبر في اتجاه موريتانيا وأفريقيا، في محاولة من النظام الجزائري لخلق واقع ميداني جديد يدفع في اتجاه نقل تدريجي للسكان الصحراويين المحتجزين في المخيمات إلى هذه المنطقة، ويعكس استمرار طموح النظام الجزائري في إيجاد منفذ له للمحيط الأطلسي، وهي خطط انتبه إليها المغرب وتفطن لحجم خطورتها على المنطقة وقدرتها على تهديد السلم والأمن وتحويل المنطقة العازلة الكركرات إلى فضاء جغرافي للعصابات المنظمة والتنظيمات الإرهابية، هذا الوضع دفع المغرب الى التحرك بشكل سريع، وفي التزام تام باتفاق وقف إطلاق والاتفاق العسكري رقم واحد، وبعد أن استنفد كل السبل الدبلوماسية وعجز الأممالمتحدة وبعثة المينورسو على حماية عناصرها التي تعرضت لاعتداءات خطيرة من الميليشيات التي دفعت بها الدولة الحاضنة لقطع المحور الطرقي للكركارات. السؤال الذي يطرح نفسه، هل إعلان تنظيم جبهة البوليساريو عن الحرب هو قرار سيادي لهذا التنظيم؟ وماذا يعني هذا الإعلان؟ منذ تأسيس تنظيم البوليساريو وتحوله إلى درع مليشياتي للدولة الجزائرية أصبح هذا التنظيم مجرد أداة في يد الدولة الجزائرية التي تحركه وفقا لطموحاتها في المنطقة، ووفقا للتوازنات السياسية الداخلية للجزائر، خاصة مع مرض الرئيس تبون ودخول الجزائر -مع فشل العسكر في تقديم عرض سياسي مقنع للشارع الجزائري- في نفق سيكون أكثر ظُلمة من السابق، وبناء عليه، فقرار السلم والحرب لم يكن يوما قرارا خاصا بالبوليساريو، بل طيلة هذا النزاع المفتعل كان القرار هو قرار جزائري خالص. إن إعلان الحرب من طرف البوليسريو/الجزائر يضع الدولة الجزائرية تحت محك القانون الدولي، حيث إنها مسؤولة، بموجب القانون الدولي، على كل التحركات المليشياتية التي تتم داخل المخيمات، ومن المخيمات إلى المنطقة العازلة، وأن خردة العتاد العسكري الذي ورثته البوليساريو عن الحرب الباردة تحت تصرف وحراسة الدرك الوطني الجزائري الذي يقوم أيضا بمهمة حصار المخيمات وتقييد الحركة من إلى المخيمات، وهو ما يؤكد فرضية كون التحرك من المخيمات الى المنطقة العازلة يتم تحت رعاية الجزائر ونظامها السياسي العسكري. إن أي إعلان لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار هو إعلان من الدولة الجزائرية باعتبارها حاضنة البوليساريو، وباعتبار أن الحرب إن وقعت فهي ستنطلق وستتم داخل الأراضي الجزائرية حيث تتواجد مخيمات تندوف، وهو إعلان حرب، في العمق، على الأممالمتحدة قبل أن يكون على المغرب، لأن اتفاق وقف إطلاق النار وقعته البوليساريو مع الأممالمتحدة ولم يكن المغرب طرفا فيه، بل وقعه المغرب في وقت لاحق بشكل منفصل. الرد الرسمي المغربي الذي تم التعبير عنه من خلال بلاغ الديوان الملكي، الذي تطرق لمضمون المكالمة الهاتفية للعاهل المغربي مع الأمين العام للأمم المتحدة، رسم خارطة طريق ليس للملف فقط بل للمنطقة ككل، المغرب أعلن عن استعداده للدفاع عن نفسه ضد أي تهديد عسكري جدي لمواطنيه ولترابه، لكن في المقابل، أكد الملك محمد السادس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، في المكالمة ذاتها، على احترام المملكة المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار ولمختلف الالتزامات الناشئة عن مسلسل التسوية السياسية السلمي للملف بالمعايير التي حددتها قرارات مجلس الأمن، معايير الواقعية، التوافق، الروح الجديدة، ثم معيار الحكم الذاتي كمخرج سياسي وحيد. في الختام وعلاقة بالعملية الأمنية، التي قام بها المغرب، لابد من التأكيد على أنها تحظى اليوم بدعم سياسي دولي من مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية، هذه المؤسسات التي عبرت صراحة عن دعم المغرب في فتح معبر الكركرات وعودة الحركة التجارية لانسيابيتها. وهنا تجدر الإشارة إلى تصريح الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، وكذلك الناطق باسم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كما أن العديد من الدول أعلنت صراحة عن دعم للمغرب يتجاوز دعم العملية التي قام بها ليصل لدعم الحل السياسي وتبني وجهة نظر المغرب التي قدمها لإنهاء هذا النزاع المفتعل حول الصحراء، وما زال التأييد الدولي يتنامى في القارات الخمس، على أن الموقف الروسي اليوم أصبح أكثر وضوحا من خلال تأكيد وزير خارجية روسيا ليس فقط على العودة لاتفاق وقف إطلاق النار بل على تعزيز هذا الاتفاق من طرف مختلف الأطراف، وهو بذلك يشير إلى الدولة الجزائرية… يقول المثل "عندما يرتد السلاح إلى الخلف"، لقد كانت الجزائر، بتحريكها لميليشيات البوليساريو نحو المحور الطرقي للكركارات، تريد طعن المغرب في خاصرته، فإذا بالطعنة ترتد إليها بصورة أقوى، إذ إن مختلف المواقف المُعبر عنها والمنسجمة مع المكالمة الهاتفية لجلالة الملك مع الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد على العزلة السياسية، التي أضحى يعيشها النظام الجزائري إقليميا ودوليا، لتنضاف إلى العزلة الداخلية، التي يعيشها، جراء الحراك الشعبي الجزائري.
