ارتفع صوت محتجين، مطالبين بمعاقبة عدم احترام إجراءات التباعد الجسدي، لكن رئيس الجلسة عبد الواحد الراضي، قال أنه في غياب العقوبة، لا يمكنه إلا أن يواصل الجلسة، مطالبا بالمناداة على أسماء البرلمانيين للشروع في عملية التصويت، وهو ما تم في نهاية المطاف. وانطلقت، اليوم السبت، أشغال الجلسة المخصصة لعملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب للولاية التشريعية الحادية عشرة 2021 / 2026، وذلك في جلسة عمومية دعا إلى عقدها الرئيس المؤقت لمكتب المجلس السيد عبد الواحد الراضي. ويتنافس على رئاسة مجلس النواب كل من السيد راشيد الطالبي العلمي، مرشحا عن الأغلبية البرلمانية، والسيد رؤوف العبدلاوي معن مرشحا عن حزب جبهة القوى الديقراطية. وكان السيد الراضي، الذي أدار أشغال هذه الجلسة، قد هنأ، في مستهل هذه الجلسة، البرلمانيين على الثقة التي حظوا بها من قبل الناخبين لتمثيلهم في مجلس النواب، مبرزا أن هذه المؤسسة تعتبر "رمزا للديمقراطية". وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن المجلس يخصص جلسة عمومية لانتخاب رئيسه في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل 90 من الدستور. ويعلن الرئيس (ة) المؤقت (ة) أثناء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس(ة) مجلس النواب عن فتح باب الترشيحات. كما يحق لكل نائبة أو نائب تقديم ترشيحه (ها) للرئيس المؤقت، في نفس الجلسة بالتعبير، عن ذلك شخصيا عن طريق الوقوف ورفع اليد. ويعلن الرئيس (ة) المؤقت أو من يساعده (ها) عن قائمة المرشحين، ثم يشرع في عملية التصويت. كما ينتخب الر ئيس من بين المترشحين المعلن عنهم عن طريق الاقتراع السري، وفق ما يلي: ينظم دور أول لعملية الانتخاب، وفي هذه الحالة، يعتبر فائزا المترشحة أو المترشح الذي حصل على أصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وفي حالة عدم حصول أي مترشح على ذلك، ينظم دور ثان، ويعلن فائزا المترشحة أو المترشح الذي حصل على الأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، وعند تعادل الأصوات يعتبر المترشح الأكبر سنا فائزا؛ ويتم اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز إذا حصل التساوي في السن. ويعلن الرئيس المؤقت عن اسم المترشح الفائز برئاسة مجلس النواب، ويدعوه ليشغل مقعد الرئاسة.
