تأسس حزب الاستقلال قبل سبعين عاما، وقضى عشرات السنين في الدعوة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية والتعددية في الحياة السياسية المغربية واحترام إرادة الشعب. غير أنه وهو يتصدى لهذه المهمة الوطنية الجليلة "نَسِي" طيلة هذه المدة الطويلة أن يعتمد الديمقراطية والتعددية داخل دواليب الحزب أولا كي يعطي لخطابه السياسي مصداقية ومشروعية. أليس فاقد الشيء لا يعطيه كما يقول المثل العربي المعروف؟! لأول مرة في تاريخ حزب الاستقلال يتقدم مرشحان للتنافس على منصب الأمين العام ويتم الاختيار بشكل ديمقراطي، لذلك يستحق الحزب العريق التهنئة ولو أنه تأخر كثيرا جدا (70 عاما) كي يلتحق بأول فصل في مدرسة الديمقراطية. وبما أن الانتقال من مرحلة عمرت طويلا كان يتم فيها اختيار الأمين العام بشكل فلكلوري إلى مرحلة جديدة تتميز بتعدد المرشحين والانتخاب ليس بالأمر الهين، عرف حزب الاستقلال الكثير من التوتر والصراع في الأشهر الأخيرة بين أقطابه وصل حدا مبالغا فيه لا يليق بأقدم حزب مغربي ولا يليق بما يتطلبه العمل السياسي من حكمة ومسؤولية. غير أن هذا الأمر يمكن تفهمه لأن أعراف المرحلة السابقة يصعب تجاوزها بين عشية وضحاها. ما يطمئن أن عملية انتخاب الأمين العام الجديد تمت بنجاح وقبِل الاستقلاليون بالنتيجة بروح رياضية. صحيح أن بعض الأصوات تعالت هنا وهناك حول ظروف انتخاب اللجنة التنفيذية، بل لجأ بعض أعضاء الحزب إلى رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام الجديد، لكن المأمول - رأفة بحزب الاستقلال وبالمغرب - ألا يتطور الأمر إلى انشقاق، أو إلى تناحر يعطل الحزب ويلحق الضرر بالمشهد السياسي.
الديمقراطية الوليدة في حزب الاستقلال حملت إلى منصب الأمين العام النقابي المثير للجدل عبد الحميد شباط. بعض المتشائمين يرون أن شعار الديمقراطية الذي تبناه عبد الحميد شباط ليس إلا مطية لتنفيذ انقلاب ناعم وكسر احتكار أقلية لقيادة الحزب وبلوغ الأمانة العامة، ثم لن يلبث أن يكرس نفس الممارسات وتعود الأمور إلى ما كانت عليه. هذا الاحتمال وارد، ولو أنه من باب حسن الظن بالناس القول بأن نوايا الأمين العام الجديد قد تكون صادقة - دون تقديم شيك على بياض - وأنه سيفي بما التزم به من تجديد وإصلاح. علما أن الضمانة الحقيقية بأن حزب الاستقلال سيتخذ مسارا جديدا في المستقبل ليست في نوايا الأمين العام الجديد مهما كانت صادقة، بل في يقظة المناضلين الاستقلاليين وتصميمهم على الإصلاح الجدي لشؤون الحزب.
ومن أبجديات الإصلاح الداخلي أن تعمم منهجية التعددية والديمقراطية لاختيار كافة مسؤولي الحزب، مركزيا وجهويا ومحليا. بعد انتخاب الأمين العام ديمقراطيا، لا معنى الاستمرار في منطق التزكية لاختيار مسؤول جهوي للحزب مثلا. الديمقراطية والحكامة الجيدة يقتضيان فتح الباب أمام عدة مترشحين يتقدمون ببرامج لقواعد الحزب التي تنتخب الأفضل بينهم. تجديد حزب الاستقلال يتطلب أيضاً مراجعة أوضاعه المالية واعتماد الشفافية في تدبير ممتلكاته وحساباته، فليست الشؤون المالية لحزب ما بسر من أسرار الدولة حتى يجوز التكتم عليها. من أغرب الوقائع في هذا الباب أن عضوا في الاتحاد الاشتراكي اكتشف أن أقصر طريق ربما للاطلاع على شؤون الحزب المالية هو رفع دعوى قضائية ضد المجلس الأعلى للحسابات كي يلزمه بالكشف عن مالية الاتحاد الاشتراكي الذي ينتمي إليه! يعني أن الشعارات الجميلة حول الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة لا تعني التدبير الداخلي للأحزاب المغربية، وإنما التسيير الحكومي وتدبير شؤون الدولة فحسب! تماماً مثل حكاية الديمقراطية والتعددية...على أي فمصير حزب الاستقلال يتوقف أولا على إرادة مناضليه، ويعتمد ثانيا على مدى جدية الأمين العام الجديد . كثيرون من الذين استبشروا خيرا بأن حزب الاستقلال العريق قد خطا خطوة أولى على درب الديمقراطية بتنظيم انتخاب أمينه العام ما لبثوا أن عبروا عن خيبة أملهم بعد إعلان عبد الحميد شباط فائزا. البعض يلومه على مستوى تكوينه، والبعض الآخر يُذكِر ببعض تصريحاته ومواقفه. لائحة "الاتهامات" طويلة غير أنها ستسقط كلها لو...لو أن عبد الحميد شباط تابع جديا ما بدأه في معركة الوصول إلى الأمانة العامة. المقصود بما بدأه ليس طبعا الحرب والتصريحات النارية ضد منافسه، أو توزيع الوعود الشخصية على أنصاره، ففي المرحلة الجديدة يجب التحلي بالمسؤولية وطي صفحة الماضي. الجديد الذي جاء به عبد الحميد شباط هو القطع مع منطق تزكية الأمين العام وإقرار منافسة ديمقراطية على المنصب وتقديم برنامج وخطة عمل، هذا هو المشوار الذي بدأه والذي تجب مواصلته في القادم من الأيام . ولو أن البعض قد يتحجج بأن "لا قياس مع وجود الفارق"، فالرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا الذي بفضل سياسته يحتل اقتصاد البرازيل اليوم المرتبة السادسة في العالم، شخص يشارك عبد الحميد شباط في كثير من "العيوب"، فهو من وسط شعبي بسيط، ومستوى تكوينه متواضع جداً إذ غادر المدرسة في سن العاشرة، وكان يعمل ميكانيكيا بعد أن عمل في مسح الأحذية، وجاء إلى السياسة بعد مسار نقابي طويل، وكان يؤاخذ على تصريحاته وهو نقابي مواقف حادة وراديكالية دخل بسببها السجن وخسر معارك انتخابية. كل هذا لم يمنع الرجل من تكوين شخصية مقتدرة وبلوغ مواقع المسؤولية وتحقيق إنجازات باهرة. فهل يتخذ عبد الحميد شباط السياسي البرازيلي لولا دا سيلفا مثلا ويثبت أن الفارق بينهما بسيط والقياس جائز؟
