من بين الأساسات التي ينهض عليها النظام الديمقراطي خمسة ،وبدونها يمتنع قيامه.وهي تكاد تكون مشتركة بين سائر النظم الديمقراطية الحديثة في العالم. أول تلك الأساسات الدستور،وهو النظام الأساسي للدولة،والسلطة المرجعية العليا للكيان الوطني القومي،التي إليها يجري الاحتكام،ومن رحمها تنتظم القوانين والمؤسسات،وتنشأ السلط وتتمايزعن بعضها صونا للحقوق،وتوزيعا للإختصاصات،ومنعا للاحتكار،وتفعيلا لآليات الرقابة.والحق أن غياب هذه الوثيقة المرجعية (الدستور)أو حضورها لايفسر على أهميته نوع النظام السياسي آليا أوتلقائيا. فثمة دول مثل المملكة المتحدة لاتتوفر على دستور ،لكن نظامها السياسي ديمقراطي،وثمة دول تتمتع بالدساتير كقسم كبير من الدول العربية غير أنها أبعد ما تكون عن الحياة السياسية الديمقراطية ،وعلى ذلك ،يمكن القول إنه بمقدار ما إن الدستور يمثل وثيقة التعاقد الرسمية على قواعد للسياسة مجمع عليها،فإن هذا التعاقد يمكن أيضا أن يكون شفهيا في حال المجتمعات التي حققت نسبا عليا من التراكم الديمقراطي ،أما في حال الدستور المكتوب ،والمستفتى عليه شعبيا ،فإن الضمانة الوحيدة لأن لايكون مزيفا وممنوحا ،أن تتكفل هيئة تأسيسية مستقلة بصياغته لتأمين تعبيره عن إرادة تكوين دولة المؤسسات: دولة الفصل بين السلط واستقلال القضاء. وثاني تلك الأساسات حرية الرأي والتعبير ،وتشمل حق الأفراد والجماعات في التعبير عن آرائها على مقتضى الحرية المكفولة بضمانات قانونية ،وتقع ضمنها حرية الصحافة،وحرية البحث العلمي ،والحق في الاختلاف : سواء كان حق أفراد أو جماعات ( مثل حقوق الأقليات في حفظ شخصيتها الخاصة والتعبير عنها ) .وبدون هذه الحريات ،التي تكفل الحق في التعبير عن الرأي في الشؤون العامة ،والحق في معارضة السلطة ،لاسبيل إلى تصور النظام الديمقراطي. ثالث تلك الأساسات إقرار مبدإ التعددية السياسية بحسبانه التعبير المادي المباشر عن حرية التعبير،وعن حق تأسيس الجمعيات ،من ضمن سواها من الحقوق المدنية والسياسية ،ثم بحسبانه تعبيرا ضمانيا عن إرادة كسر احتكار المجال السياسي من قبل فريق دون آخر ،وتحويل السياسة إلى شأن عام ،والعمل السياسي إلى حق عمومي،وغني عن البيان أن البون شاسع بين تعددية سياسية شكلية تذهب إلى حد تفريخ الأحزاب بالعشرات ،كما في بعض بلادنا العربية،وبين تعددية حقيقية تحترم فيها السلطة حرمة هذا الحق ،فلا تتدخل لهندسة مخلوقاتها الحزبية على مقتضى مشيئة : "كن فيكون ". أما رابع تلك الأساسات ،فهو مبدأ النظام التمثيلي المحلي والوطني ( النيابي أو التشريعي ). لامعنى لأي حريات عامة ،أو لأي حقوق مدنية وسياسية ،ولا لأي تعددية سياسية ،إن لم تقترن ببناء الحياة السياسية على مبدإ التمثيل:التمثيل الذي تتأمن به المشاركة السياسية، وهي شرط وجوب للديمقراطية والذي يتحقق به قيام السلطة الدستورية التشريعية بوصفها من أركان الدولة الوطنية الحديثة.ومن النافل القول إن الاقتراع الانتخابي ليس يكفي لإرساء هذا النظام وهذه الحياة التمثيليين،بل إنهما وقف على إحاطة عملية الاقتراع تلك بالضمانات الدستورية والقانونية حتى تكون نزيهة وشفافة ،وقادرة على إفراز مؤسسات تمثيلية حقا،ومتمتعة بالمصداقية لدى الشعب. وأخيرا ،فإن خامس تلك الأساسات هو إقرار مبد إ التداول على السلطة وفتح المجال أمام الحق في الإدارة والتدبير من لدن القوى التي رشحها الفرز الانتخابي لإدارة النظام الحكومي،ذلك أن الديمقراطية ليست نصا دستوريا فحسب ،وليست حقا في التعبير ،وحقا في التنظيم ،وحقا في التمثيل والمشاركة فحسب،بل هي أيضا الحق في إدارة السلطة ،وهو حق يقرره الشعب بالإرادة الحرة المعبر عنها في الانتخابات. لا يقبل هذا النظام المتكامل من القواعد والمبادئ أي من أنواع القسمة أو الانتقاء، وليس مما يجوز فيه العمل بقاعدة المقايضة بين هذا المبدإ أو ذاك، إنه منظومة شاملة تؤخذ في كليتها أو تترك.وكل محاولة للنيل من عنصر من عناصرها هي محاولة لتدمير النسق والمنظومة وبالتالي، العمل خارج قواعدها وأحكامها. المرجع:منشورات جريدة الزمن مايو 1999. ذ. الكبير بن حديدو.
