محمد الحنفي [email protected] إلى: مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير. كل القوى الحية الداعمة لحركة 20 فبراير. من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. محمد الحنفي ولامتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، نجد أنه من الضروري أن تنتظم الجماهير المعنية بامتلاك الوعي الطبقي في: ا الجمعيات الثقافية، التي تهدف إلى تقويض القيم الثقافية، التي تروج لها أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، والعمل على ترسيخ القيم الثقافية البديلة، والنبيلة، التي تعد الإنسان، في البلاد العربية، إلى نبذ كل من يقف وراء انتشار أي شكل من أشكال الفساد، والتحلي بقيم الحرية، والكرامة الإنسانية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. ب الجمعيات الحقوقية، الساعية إلى جعل حقوق الإنسان، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والنضال من خلالها، من أجل إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع المغربي، والسعي إلى ملاءمة القوانين الوطنية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، سعيا إلى جعل تلك القوانين، وسيلة لأجرأة حقوق الإنسان على أرض الواقع. ج النقابات، التي تعمل على تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، والنضال من أجل التقليص من حدة الاستغلال المادي، والمعنوي، والعمل على تمكين العمال من جميع حقوق الشغل المعمول بها، والتي يجب الضغط في اتجاه ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتلك المتعلقة بحقوق العمال، وباقي الأجراء، والصادرة عن منظمة العمل الدولية. د الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية المناضلة، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، التي تمهد الطريق من أجل تحقيق الاشتراكية. ذلك أن انتظام الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، من هذا النوع، يرفع مستوى وعيها، ويؤهلها لخوض غمار المواجهة على كافة المستويات. فالانتظام في الإطارات الجماهيرية، والسياسية، كالتي ذكرنا، يعتبر شرطا لامتلاك كافة أشكال الوعي، التي تعتبر سلاحا ناجعا لمواجهة التضليل، الذي تمارسه الأحزاب المشكلة للتحالف الحزبي الإداري الدولتي، كما يعتبر شرطا لامتلاك شجاعة المواجهة. والشعب المغربي، عندما يدرك أهمية التسلح بالوعي الطبقي، سوف يتخلص من الوعي الزائف، وسوف يرقى، على أن يصير جديرا بالمواجهة الأيديولوجية، والثقافية، والسياسية. وإلا فإنه سوف يبقى عاجزا عنها إلى حين. ولا نشك، أبدا، أن الشعب الكادح بالخصوص، عندما يمتلك وعيه، وعندما يجد نفسه مضطرا إلى النضال من أجل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، لا بد أن يرتبط بالإطارات الجماهيرية، العاملة على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للجماهير، والحقوقية، العاملة على ضمان تمتيع جميع أفراد الشعب بكافة الحقوق، وبالأحزاب السياسية: الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية المناضلة من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية؛ لأنه بدون ذلك الارتباط، لا تجد من ينظم نضالاتها، ويقود تلك النضالات، في أفق تحقيق الأهداف المرسومة. والشعب المغربي، عندما يمتلك وعيه الحقيقي، لا بد أن يعمل على استئصال الوعي الزائف، الذي تعمل على ترسيخه، في واقع الشعب المغربي، أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، من أجل أن ينعتق أبناء الشعب المغربي من زيف التضليل، المبثوث فيما بينهم، وتصير الأمور واضحة في نظرهم، ليصيروا بذلك مدركين لطبيعة علاقات الإنتاج القائمة في المجتمع، ولطبيعة النظام الرأسمالي العالمي، والنظام الرأسمالي المحلي، ولمستوى الاستغلال الممارسة على كادحي الشعب المغربي، ومن يمارس هذا الاستغلال، وعلى من يمارس، وما العمل من أجل وضع حد للاستغلال. ومن هي الأحزاب التي تعمل على حماية الاستغلال، وتعميقه؟ ومن هي الأحزاب التي ترتبط بالجماهير، وتسعى إلى حماية مصالح الشعب المغربي؟ وهو ما يترتب عنه، ولا شك، التأكد من أن أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، هي أحزاب وجدت بالأساس لتنظيم استغلال الشعب المغربي، وتعميق ذلك الاستغلال، وحمايته لصالح الطبقة الحاكمة، ولصالح أجهزة الدولة المخزنية، ولصالح المستغلين، وكل المستفيدين من الاستغلال، ولصالح المنتمين إلى أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، ولصالح الرأسمال المحلي التابع، ولصالح الرأسمال العالمي، ضدا على مصالح كادحي الشعب المغربي، الذين ينحدرون، باستمرار، في اتجاه ما دون عتبة الفقر. وامتلاك الشعب المغربي للوعي الحقيقي، سيدفعه، ولا شك، إلى قطع الطريق أمام الأحزاب المشكلة للتحالف الحزبي الإداري الدولتي، وأمام كل الوسائل، التي تعمل على نشر الوعي الزائف؛ لأنه بدون المواجهة، سيبقى الشعب واقعا تحت طائلة التضليل، وسيستمر تعميق استغلال كادحيه، وسيستمر المنتمون إلى أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، في نهب ثروات الشعب المغربي، من خلال تواجدهم في مسؤوليات المؤسسات، المسماة منتخبة، وحماية عملية النهب، والاستغلال الهمجي، أنى كان مصدره. وهو ما يقتضي الوقوف عنده، والعمل على استئصاله، حتى تصير السيادة للشعب المغربي، الذي يمتلك القدرة، بسيادته تلك، بالعمل على تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهذه الأحزاب المقيمة للتحالف الحزبي الإداري الدولتين، لا يكفيها ما وصل إليه الشعب المغربي من مهانة، وذل، وقهر، بسبب الوقوف وراء فرض الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ووراء ممارسة كافة أشكال الاستعباد في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتثبيث أشكال الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لإحكام السيطرة على مصير الشعب المغربي، وتعميق أشكال الاستغلال المادي، والمعنوي، الهادف إلى تعميق فقر غالبية أبناء الشعب المغربي؛ لأن ما يمارس في حق الشعب المغربي، مما ذكرنا، لا يكفي المنتمين إلى التحالف الحزبي المذكور، نظرا لكونهم يعتبرون كادحي الشعب المغربي، إما أعداء قائمين، أو أعداء محتملين. فالأعداء القائمون، هم الذين يمتلكون وعيهم الطبقي، الذي يجعلهم يدركون ممارسة المنتمين إلى التحالف الحزبي الإداري الدولتي، التي تلحق بهم الكثير من الأضرار المادية، والمعنوية، التي لا يسلم منها الشعب المغربي. أما الأعداء المحتملون، فهم الكادحون المضللون، الذين يحتمل امتلاكهم لوعيهم الطبقي في يوم ما، فيدركون ما يمارسه عليهم المنتمون إلى أحزاب التحالف الحزبي المذكور. فوعي غالبية الكادحين، لا بد أن يقف وراء انخراط هؤلاء الكادحين، في الإطارات الجماهيرية، والحزبية المشار إليها، من أجل وضع حد للاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في مقابل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا بد أن يقف وراء وضع حد لكل أشكال الاستعباد، التي يعاني منها الشعب المغربي، في مقابل تحقيق حرية الأرض، وحرية الإنسان، التي تعتبر شرطا لتحقيق الشعور بالإنسانية، الذي يعد مدخلا لتحقيق كرامة الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا بد أن يقف وراء وضع حد لكافة أشكال الاستغلال الممارس في المجتمع، من أجل تحقيق العدالة، في مستوياتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتمكن الكادحون من الاطمئنان على مستقبلهم، وعلى مستقبل أبنائهم، نظرا لزوال أسباب الظلم، والذل، والقهر، والاستبداد، والاستعباد، والاستغلال. وفي حالة امتلاك الكادحين على اختلاف فئاتهم لوعيهم الطبقي، فإن المنتمين إلى أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، لا بد أن يدخلوا في عملية مواجهة الكادحين، الحاملين للوعي الطبقي الحقيقي. وهذه المواجهة التي قد تتجاوز الصراع الأيديولوجي، والثقافي، والسياسي، إلى صراع تناحري، يستعين فيه المنتمون إلى التحالف الحزبي المذكور، كالعادة، بأجهزة الدولة المخزنية، باعتبارها أجهزة قمعية، وباعتبار الدولة دولة طبقية، التي تعتبر منحازة إلى الطبقات الممارسة للاستغلال، والمستفيدة منه. والمواجهة التي تقوم بين المنتمين إلى أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، وبين الكادحين، تستهدف ممارسة القهر على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الفلاحين الفقراء، والمعدمين، وعلى التجار الصغار، والحرفيين، وعلى العاطلين، والمعطلين، وعلى الطلبة، والتلاميذ، كل في الميدان الذي يتواجد فيه، من أجل ممارسة القهر المادي، والمعنوي، والقانوني عليهم، بهدف إخضاعهم لممارسة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال. وفي هذه الحالة، فإن ميزان القوى، إذا كان لصالح الكادحين، لا بد أن يؤدي المنتمون إلى أحزاب التحالف المذكور ثمنا باهظا. والمفروض، أن تدرك أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، أن احتجاجات الشعب المغربي، التي تقودها حركة 20 فبراير، هي احتجاجات ضد ما تنتجه الدولة، وبواسطة مسؤولي الجماعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، ومن خلال أعضاء البرلمان، من فساد اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي على جميع المستويات، وفي مختلف المجالات، الذي تنتجه الدولة نفسها، وبدعم من أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، ومن أجل أن يصير الفساد، بأشكاله المختلفة، بنيويا، يستعصي على الاستئصال من الواقع، لصيرورته جزءا لا يتجزأ من القيم الثقافية السائدة، التي تجعل المتفاعلين مع تلك القيم، قابلين للانخراط في إنتاج عملية الفساد، في مستوياتها المختلفة، من بدايتها، إلى نهايتها.
