بقلم:عبدالمولى يقين عديدة هي القراءات والمقاربات على اكثر من صعيد و اكثر من جهة لاسيما داخل الاوساط العميرية ومتتبعي الشان المحلي والجهوي التي تناولت بالتحليل الممنهج والدراسة المستفيضة المقاصد المعلنة وغير المعلنة الظاهرة والخفية وكذا تداعيات و تبعات التعيين والتنصيب الاخير للوالي الجديد على ولاية جهة تادلة ازيلال في شخص السيد محمد فنيد خلفا للوالي السابق السيد محمد دردوري . وحاولت بفضول زائد الاحاطة عميقا في مميزات ومعالم هذا التعيين الجديد والكشف عن مكنونات وخبايا البيت الداخلي والترابي بالجهة والشان السلطوي والسياسي والتمثيل الحكومي لسياسات الدولة العامة. بصفة عامة والتدبير الاداري والمؤسساتي لمرافقها بصورة خاصة وتلك المتعلقة بتصريف شؤون الساكنة والتحولات الجديدة بدءا من تنزيل مضامين الدستور الاخير وتعزيز مفاهيم الحكامة الجيدة والنجاعة الخدماتية والقطع مع ممارسات الماضي البائدة الماسة بحقوق الانسان واستغلال النفوذ والشطط والتعسف والانحراف في استعمال السلطة وغيرها . ولعل مااثار الانتباه ولفت الانظار في هذا السياق وعزز الطروحات المفتوحة للنقاش في هذا الصدد ان الوالي الجديد ابن المنطقة والبلد ولادة ومنشا . حيث ينحدر تحديدا من بلدة تاكزيرت التابعة ترابيا لعمالة بني ملال .اذ تربى السيد الوالي محمد فنيد على الاصول والتقاليد المحلية وترعرع على خصوصيات المنطقة عموما المستجمعة لاشكال واطياف متباينة ومتلاقحة ومتعددة من الثقافات والعادات والخصائص الطبيعية والجغرافية والبشرية واللغوية والثقافية والتاريخية. كما تتقاسم الموارد المختلفة المشارب و تتقاطع وتنصهر في بوتقة الانشغالات اليومية والاحتياجات المعيشية وكذا التطلعات المشتركة .على غرار باقي وسائر المعمور.قبل ان يغترف من معين الداخلية ويتشبع بمبادئ صناعة القراربها واليات الحكامة والتسييرالاداري للمرافق العامة. المقاربات والقراءات الموما اليها تلتقي عند نقط محورية سلطت من خلالها الاضواء على ابعاد وخلفيات التعيين الاخير وما تعقده من امال واعدة و تستشرفه من افاق مستقبلية وانتظارات معلقة مصاحبة وموازية .يمكن اجمالها في الاستنتاجات والانطباعات التالية . الانطباع الاول: يتمثل في ان تعيين السيد محمد فنيد واليا على جهة تادلة ازيلال من قبل العاهل الملكي قد سبقته مخاضات عسيرة في اعداد اللائحة النهائية للعمال والولاة في ظل الحكومة الجديدة والتي اشرف على تحضيرها ابن الفقيه بن صالح والوزير المنتدب في الداخلية السيد الشرقي اضريس وحظيت بعد اقتراح و استشارة الوزير الاول للحكومة والبلاط الملكي بالقبول والمباركة مع بعض التعديل البسيط جدا في تركيبتها النهائية.مما يفيد ان السيد الوالي ظل على درجة عالية في موقف وخانة الاجماع والرضى من المسؤولين على استحقاقه تقلد المنصب الذي عهد له به بمباركة وثقة ملكية بالخصوص . بالنظر لما اسداه السيد محمد فنيد من خدمات ومبادرات خيرة في الحفاظ على التوازنات على اكثر من مستوى وتفاني في العمل واضافات للشان الترابي لما كان عاملا على اقليمبرشيد الفتي والحديث العهد بالتاسيس والانشاء وقبل ذلك حينما تقلد منصب قائد بمدينة المحمدية وابان عن كفاءة عالية وحنكة مميزة شهد بها ابناء المدينة . الانطباع الثاني : السيد الوالي الجديد على الجهة محمد فنيد حظي في حفل التنصيب بمقر ولاية تادلة ازيلال بتمثيل عاهل البلاد من قبل شخصية محلية عميرية ساسوية وطالما كانت فخرا لابناء الفقيه بن صالح واهلا لاحترامهم وتقديرهم متمثلا في السيد الشرقي اضريس الوزير المنتدب في الداخلية واحد ركائز واطر الدولة المغربية الكفءة وابنها البار و من اعتد خبرائها المتمرسين في دواليب التدبير المؤسساتي الكبير حيث تدرج في مساره المهني بوزارة الداخلية اذ كان عاملا بدوره على اقليمالحوز وواليا على ولاية العيون ومديراعاما للعمال والولاة بالادارة المركزية ومديرا عاما للامن الوطني وان كان لهذا الحدث من دلالة فهي حرص السيد اضريس على منح بصمته في اقتراح السيد فنيد على تقلد منصب والي جهة تادلة ازيلال التي ينحدران منهما معا.وينصبه بنفسه تمثيلا للعاهل الملكي وهو اعلم دون غيره بمكانته وقيمة شخصيته ومستوى كفاءته ونمط تدبيره للشان الترابي وطريقة تعامله مع الفاعلين والمتدخلين والفرقاء والمجتمع المدني واسلوب تنفيذه لسياسات الدولة والحكومات المتعاقبة..ومنهج اشتغاله مع رجال السلطة والمنتخبين وممثلي الجهة والمصالح الخارجية للوزارات المختلفة والمتعددة. ومن ثمة لاغرو في ان يجتمع ابناء الدار والبلد في تحمل مسؤوليات قيادة شؤون بلدهم الام من باب اولى و ولم شملها وتقويم الاختلالات المتراكمة بها بالاستفادة مما راكماه من خبرات في دواليب السلطة ووزارة الداخلية .لاسيما وانهما يعرفان تمام المعرفة بخصوصيات الجهة والمنطقة ككل واقرب الى تفهم انشغالات الساكنة المحلية بما يخدم الصالح العام الجهوي بالخصوص وفي سبيل انجاح ما فشل فيه خلفه بنجاعة افضل وتدبير احكم وحظوظ اوفر في تحقيق تطلعاتهم وانتظاراتهم. تدعمهم سمعتهم الطيبة وتسبقهم كفاءتهم المشهود لها لدى اصحاب اعلى هرم الشان السياسي بالبلاد . الانطباع الثالث: لعل المتتبع لمسار الوالي الجديد السيد محمد فنيد المهني بسلك الادارة الترابية وباستحضار المناصب التي تدرج فيها حتى ارتقاءه لمنصب والي جهة يلاحظ انه عين لاول مرة بصفته والي جهة .وقبل منصبه هذا لم يتقلد منصب عامل على أي اقليم الا مرة واحدة ولمدة ليست بالطويلة كانت على الاقليم الفتي برشيد المنشئ حديثا الى جانب اقليم الفقيه بن صالح واقاليم اخرى استحدثت في الاونة الاخيرة وذلك خلال سنة 2010 أي قبل عامين تقريبا وبالتالي تعيين السيد فنيد لاول مرة من قبل العاهل الملكي في اطار اعادة هيكلة الادارة الترابية واعادة انتشار الاسماء السابقة من العمال والولاة وان صح التعبير تبادل الكراسي بتعديلات وتنقيلات طفيفة لاطر وزارة الداخلية والحاق البعض الاخر على مراب الادارة المركزية اقتضتها الاستعدادات الجارية على قدم وساق للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتنزيل الحقيقي للدستور الجديد وخلق دينامية وحركة جديدة تضخ في دماء الاطر ومسؤولي الادارة الترابية ورجال السلطة فيما حظي البعض الاخر وهم اقلية بالترقي والصعود الى منصب والي جهة كما هو الحال بالنسبة للسيد محمد فنيد حيث منحت له الفرصة وقد عينه العاهل الملكي واليا على جهة تادلة ازيلال وعاملا على عمالة بني ملال خلفا لمحمد دردوري الذي لم تنفع صولاته وجولاته في حل مشاكل الجهة و قادما اليها من عمالة برشيد وقبلها تقلد منصب كاتب عام بعمالة ازيلال بنفس الولاية مما يوحي ان السيد فنيد قد عاد للداربعد غيبة لامد قصير, مترقيا من بين اقلية عمال اقاليم شملهم هذا الارتقاء .في التعيين الاخير .ومايحمل ذلك من دلالات ومقاصد .تصب في مجملها في نجاح وتفاني السيد محمد فنيد في مهامه العاملية .على اكثر من مستوى كما لقي استحسان الدوائر العليا بالبلاد.و مسؤولي الادارة الترابية والشان السياسي. حيث زكت التقارير الرسمية اهليته لمنصب الولاية عن جدارة واستحقاق وضمن اقلية قليلة جدا حظوا بالترقي لمنصب والي جهة من العمال الجدد . انطباعات ثلات على سبيل المثال لا الحصر , اذن' تسعى بعين متفحصة بقدر الامكان وبعفوية المتتبع البسيط لاستقراء ابعاد و ملامح تعيين الوالي الجديد على جهة تادلة ازيلال ومن ضمنها اقليم بني عمير الفقيه بن صالح الذي سيظل بلا شك ضمن اولويات اهتمامات السيد الوالي حيث ينوء بثقل المشاكل المتعددة والمختلفة العالقة به والتي ظلت تراوح مكانها لاسيما كارثة مشروع انشاء مطرح جهوي للنفايات الصلبة على مساحة 50 هكتار قرب مدخل المدينة وعلى مشارف الطريق الوطنية الى خريبكة . المشروع الذي يراد له ان يمرر وينفذ ضدا على ارادة الساكنة. واذا كان المسؤولون بالجهة يتحججون بتعرضهم لضغط الوالي السابق للجهة محمد دردوري من اجل التعجيل بتنفيذه رغم تبعاته الكارثية على جميع الاماد .فقد شاءت ارادة الله ان يرحل ويظل تنفيذ المشروع معلقا .كما علقت مشاريع اخرى على اراضي سلالية انتهك فيا القانون . وهي الامور التي عجلت برحيل الوالي السابق بحكم افتقاده لرؤية تحفظ التوازنات السوسيواقتصادية التي من شانها جاب الاستثمارات والمشاريع الكبرى لجهة تادلة و كذلك عدم تجاوبه مع تطلعات السكان وظل حبيس بيروقراطية تقليدية مغلفة بالقيود المجحفة ولمدة ليست بالقصيرة رغم غنى المنطقة ومؤهلات الجهة مما اوصل اصدائها الى الدوائر العليا ولدى المسؤولين .من خلال عدم الرضى على ادائه في تصريف شؤون رعايا عاهل البلاد وتحت انظار ابن الدار الشرقي اضريس .وكان القرار بتغييره هو الحل لتجديد الدماء وبعث الروح باوصال الجهة بما قد يقود الى الافضل وينزع فتيل الاحتقان الاجتماعي ويسترجع ثقة الساكنة .ويشيع الامل والتفاؤل بينهم. لذلك تعلق ساكنة بني عمير الامال العريضة على ابن البلد والمنطقة ان يكون عند حسن ظنهم به وقد اشار في اول كلمة له عقب حفل تنصيبه انه رهن اشارة الجميع وهي اشارة اكثر من ايجابية ان صدقت النوايا و دعمته كافة الطاقات وشاركه المجتمع المدني وتنسيقياته والنسيج الجمعوي نفس الهموم والغايات . ساكنة الجهة تستبشر به خيرا لاحدات الانفراج داخل الاقليم وايقاف النزيف وتعثر المشاريع والاوراش وتدعوه للتنسيق مع كافة الفاعلين والمعنيين في وضع الخطوط العريضة للبرامج التنموية والاستغلال الامثل للثروات والموارد البشرية والطبيعية بالجهة.وماكان ليقلد هذا المنصب لولا العناية الملكية وحرص عاهل البلاد على ايلائها ماتستحقه من مكانة رفيعة تتبوؤ من خلالها اجودالدرجات التنافسية على الصعيد الوطني. وايضا حتى يعي حجم معاناتهم في التواصل الايجابي مع مخاطبيهم من ممثلي السلطة المحلية والاضرارالجسيمة المحذقة بهم اولاها الثلوت البيئي والصحي لمعمل الحليب المنتصب بوسط المدينة ومخلفاته السامة على مدى عقود و على جميع الكائنات وفشل جميع الحلول الترقيعية لعلاج معضلته . .والان مشروع المطرح الجهوي للنفايات ل44 جماعة ترابية بالجهة على ارض بني عمير قد تجهز على البقية الباقية من الفضاءات الصحية والخضراء والمحيط الايكولوجي بها بمايهدد الاجيال القادمة صحيا والمجال العمراني والبيئي ايكولوجيا. .فقد بحت حناجر السكان ولاحياة لمن تنادي للمطالبة باعادة النظر في المشاريع المقترحة او المنجزة االمرتكزة على دراسات خادعة ومجانبة للصواب ويغيب فيها البعد البيئي والصحي والسلامة البشرية وتطغى عليها مفاهيم المصالح الخاصة وضغوط لوبيات العقار ومافيا الربح السريع . وتضرب في الصميم الظهائر الشريفة التي تحمي المحيط البيئي للسكان افرادا ومجموعات عبر التخلص من النفايات والمحافظة على سلامة البيئة . ومعلوم ان اختصاصات والي الجهة تتحدد بعضها في اتخاذ القرارات التنفيذية الموقعة بالعطف من طرف رئيس المجلس الجهوي وكذلك دوره في ابرام الصفقات وانجاز اعمال الكراء والبيع والشراء وايضا تنفيذ الميزانية واعداد الحساب الاداري وانجاز مختلف القرارات والحقوق لصالح الجهة . غير ان النظام الجهوي عموما يعتريه مشكل تداخل الاختصاصات والوصاية وعدم تحديد الاولويات وغياب استقلالية التمويل . واهم مايطبع عمل وعلاقة مجلس الجهات ارتباطه بالاشخاص وليس المؤسسات رغم انه المراقب والمشرف على الاختصاصات التنفيذية الموكولة للمجالس الجماعية . وبالتالي توزيع للادوار غير فعال بين الفاعلين المحليين والمركزيين مما يخلق عدم النجاعة في تحقيق وتحديد الاهداف والتوجهات على مستوى اداء المخططات والبرامج والمشاريع التنموية اقتصاديا واجتماعيا وترابيا بالجهة ككل. فتنفيذ النصوص التنظيمية والتنفيذية للحكومة يتم بممارسة رقابة ادارية بدعم من رؤساء الجماعات الترابية وكذا تنفيذ البرامج التنموية والمشاريع والمخططات المقترحة فضلا عن التنسيق بين كافة انشطة واعمال المصالح الخارجية للحكومة والاشراف على حسن سيرها كما رتب لها . وختاما ومن باب نافلة القول ان اسئلة وخواطر وتاملات وهواجس كثيرة وقراءات مشرعة وامال مشروعة تخامر وتارق ابناء الجهة لاسيما ابناء بني عمير فيما يخص خلفيات وانتظارات التعيين الاخير لوالي جهة تادلة ازيلال السيد محمد فنيد 'وتصب في مجملها في بوتقة الانشغال اليومي بالشان المحلي ومعضلاته.وكيفية التصدي لها بالحلول والوصفات الناجعة. بيد ان اهمها ما يتبادر الى الاذهان ويتردد اغلبها في الاوساط المحلية من قبيل: هل يكون الوالي الجديد رجل المرحلة والرجل المناسب في المكان المناسب ويستحضر حجم المسؤولية ويملك مفاتيح الاصلاحات العميقة المنتظرة و الحلول للمشاكل العالقة بالجهة وضخ نفس ودماء جديدة للتدبير اللامركزي ويكون بحجم تطلعات وانتظارات ومطالب ابناء الجهة وثقة عاهل البلاد في التاسيس لمفهوم الحكامة الجيدة والتطبيق الصارم للقوانين وسموها والمقاربة التشاركية والقرب الميداني والتواصلي مع الساكنة والاصغاء الحقيقي لقضاياهم اليومية و في الارتقاء بالجهة وجعلها قطبا اقتصاديا تنافسيا على الصعيد الوطني و على جميع المستويات والقطاعات والمجالات ويمنح القيم المضافة للتنمية المحلية المستدامة بالجهة ويحقق ماعجز عنه خلفه وماتركه له من ارث مثقل بالاختلالات والتعثرات ؟ ام ان دار لقمان ستبقى على حالها ولايعدو الامر مجرد اضغاث احلام بالنظر للاكراهات المتعددة الخارجة عن ارادة المسؤول الاول عن الجهة و في غياب ارادة حقيقية ومتاحة للتغييربسبب تداخل الاختصاصات وغياب مناخ نظيف يوفر شروط انجاح تجربة الوالي الجديد في ترسيخ الامن والسلم الاجتماعيين بجهة تادلة ازيلال رغم حنكته ووطنيته وتفانيه وانفتاحه على المواطنين ومن ثمة تفضي الاوضاع بهذا المعنى الى مزيد من الانفلاتات والتجاوزات والاحتجاجات السكانية والمسيرات والوقفات التنديدية ضد سياسات مدبري الشان الجهوي الخالية من الوصفات الناجعة والتشاركية للمشاكل العالقة وكذا انحسار مشاريع التنمية المحلية والجهوية وعدم مواكبة وتحيين القوانين و محدودية حصيلة الانجازات التي ستعجل بشد الحبل بين الفاعلين ورعايا عاهل البلاد بالجهة بما يهدد السلم الاجتماعي الى الاحتقان والفشل في تصريف حاجيات ومشاكل ساكنة الجهة ككل ومن ثمة البحث عن ضخ روح ودماء جديدة اخرى بالجهة ؟ ذلك ما ستفصل فيه الايام القادمة لان الحكم على التجربة من باب الموضوعية والانصاف في بدايتها سابق لاوانه قبل ان تختمر وستترجمه التوجهات الجديدة للوالي الجديد للجهة في افق استئناسه بالمنصب الجديد وتاقلمه و المعطيات الجديدة ومنحه الفرصة الكافية في تنفيذ سياسات الدولة والحكومة الحالية والبحث عن رؤى تكاملية وتشاركية للفرص الاستثمارية المعروضة بالجهة ودعم المشاريع المهيكلة والمنتجة والمقوية للبنى التحتية لسائر اقاليم وعمالات الجهة والتنسيق مع باقي الجماعات الترابية وعمال الاقاليم والعمالات بالجهة ورجال السلطة بها . و في مدى نجاحه في تطبيق تصميم مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة تادلة ازيلال, وتعزيز الحلول المبتكرة للمبادرات الحرة واتخاذ التدابير بمعية باقي المتدخلين في ترشيد النفقات وانعاش كافة الانشطة المدرة للدخل في اطار التوجهات المسطرة على الصعيد الوطني لاسيما التدابير اللازمة لحماية البيئة والاجراءات المواكبة لتنمية الاستثمارات بالجهة وتسيير المصالح العمومية الجهوية والاليات المستعملة في سياسات اعداد التراب الوطني وغيرها من التدابير المباشرة وغير المباشرة لمجلس الجهة .وطبعا وبالتاكيد العبرة بالخواتم اعمالا لقاعدة ومبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة .وانا لناظره لقريب... (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ ) صدق الله العظيم سورة النور اية 55 عبد المولى يقين مع تحياتي للجميع الدارالبيضاء 15/06/2012 [email protected]
