طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان من خلال رسالة وجهها إلى المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء ببني ملال بالتدخل العاجل لوضع حد للإنقطاعات المتكررة للكهرباء بجماعتي حد بوموسى ودار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح. وأكدت الرسالة التي تتوفر البوابة على نسخة منها، أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الفترة الصيفية من كل سنة، أمست قاعدة لا استثناء. وتضاعفت معها معاناة السكان نظرا لتأثيراتها السلبية على نفسية المواطنين وعلى كافة أجهزته المنزلية التي تتعرض للإتلاف نتيجة هذه الانقطاعات التي تكون دون سابق إنذار. وتساوقا مع الموضوع قال نائب رئيس الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان في تصريح خص به البوابة أن هذا الإشكال بات يؤرق الساكنة لأنه يتكرر كل سنة.وأشار أن تأثيراته هذه العام ازدادت حدتها لأنها تزامنت مع شهر الغفران، الأمر الذي دفع الساكنة للاحتجاج بقوة أمام مبنى الجماعة بدار ولد زيدوح تنديدا باستمرار الوضع على ما هو عليه ورغبة أيضا في إيجاد حل جدري لهذا الخلل. وفي الإطار ذاته أشار احد الجمعويين أن مكونات المجتمع المدني بدار ولد زيدوح، قد التأمت خلال وقفة احتجاجية دعت إليها التنسيقية المحلية لمناهضة التهميش بدار ولد زيدوح في العشرية الأولى من الشهر الجاري،واتفقت كلها خلال بيان أصدرته بالمناسبة على استحالة استمرار الوضع على ما هو عليه، بل واعتبرت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عز شهر رمضان الكريم إهانة و إهدار لكرامة و '' حكرة '' الساكنة وانتقاصا من أدميتهم و مواطنتهم . وأكد البيان من جهة، على أن ربط المنازل بالكهرباء و الماء الصالح للشرب و قنوات الصرف الصحي حق دستوري تكفله جميع الأعراف و المواثيق الدولية و يوازي الحق في الحياة، واعتبر استفادة البعض و حرمان البعض الآخر أسلوبا للمحسوبية و الزبونية ، و توعد المسئولين بفضح المستور. وطالب مجموعة العمران ببني ملال بربط تجزئة الفلاح 3 بالكهرباء و حمّل رئيس المجلس القروي، بدار ولد زيدوح مسؤولية التأخير.ومن جهة أخرى طالب السلطات العليا بفتح تحقيق حول صفقات تشييد و بناء الطرق بالمركز (الفلاح،ووسط المدينة) و تتساءل عن السر في عدم إتمام الأشغال. ووقوفا على جملة من الإختلالات التي يعرفها التسيير، تطرق البيان إلى استغلال آليات المصلحة خارج أوقات العمل الرسمية ، ولأغراض شخصية على حساب دافعي الضرائب، واستهجن سلوك رئيس دائرة بني موسى الغربية، الذي يقول انه أحاط منزله بالعديد من المصابيح في حين أن أغلبية الطرق المؤدية للمساجد تغرق في الظلام . و أشار إلى أيضا غياب التشوير الطرقي. وأفادت الهيئات المجتمعة من خلال بيانها للرأي العام بجماعة دار ولد زيدوح، على انه قد تم تحديد "موعد لقاء" مع السلطات المحلية، إلا أنها لم تكلف نفسها عناء الحضور، فيما أكدت هذه الهيآت على أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الصيغ النضالية المشروعة لتحقيق ملفها المطلبي. وختاما تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع عرف حضور هيئات سياسية و نقابية وجمعوية هي التي تشكل التنسيقية المحلية لمناهضة التهميش بدار ولد زيدوح التي أصدرت البيان، وتتكون من : الكنفدرالية الديمقراطية للشغل(فرع دار ولد زيدوح) - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت - النقابة الوطنية للتعليم دار ولد زيدوح - جمعية شباب بني موسى، جمعية قدماء تلامذة دار ولد زيدوح - جمعية التنمية ايت بن حسيسو - ودادية الفلاح السكنية - ودادية البام السكنية - جمعية المنار للتربية -جمعية أم الربيع للتنمية و المواطنة بالمغار ير- جمعية الشفاء لبناء دار الولادة - حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
