افاد بيان لوكيل الملك باستئنافية الرباط الحسن الداكي انه تم ايقاف مسؤول الموقع الاخباري "لكم"، ويقصد علي الصحافي علي انوزلا، وبرر ذلك ببث شريط فيديو للقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي "يتضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب افعال ارهابية بالمملكة المغربية". كما كشف البيان ان هذا البحث سيكشف ما سيترتب من اثار قانونية. الى هنا يبدو الامر عاديا. صحافي نشر مادة اعتبرتها النيابة العامة تحريضا مباشرا على ارتكاب افعال ارهابية بالمغرب ففتحت تحقيقا. لكن ما يدعو الى القلق بل والخوف هو انه مباشرة بعد هذا البيان بدأت محاكمته من قبل جهات تتستر وراء مواقع. بدأت تحاسب الصحافي علي انوزلا على مجمل افكاره ومواقفه السياسية التي كان يملك الجرأة بالتعبير عنها علانية. في "كود" نتخوف ان تتحول قضية الشريط الى تصفية حسابات مع صحافي ازعج اكثر من جهة ولم تنل منه احط انواع الاسلحة التي قصف بها. هذا الجو النفسي الذي تلا بيان وكيل الملك لا يبشر بخير بل يرسم ما قد تذهب اليه هذه القضية. هذه القضية ستكون اهم امتحان لوزير يعرف جيدا ملف الارهاب ويعرف جيدا حقوق الانسان انه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. فلا احد يتصور ان يتم تحوير هذه القضية عن اصلها في عهد هذا الوزير.
امتحان كذلك لحكومة بنكيران باكملها. لا نرغب في تكرار تجارب مريرة غير مأسوف عليها كان الصحافي يدان قبل بدء التحقيق معه.
