توصلت البوابة ببيان جمعية عين أسردون لحماية المستهلك ببني ملال جاء فيه مايلي : في ظل موجة الغلاء الحالية التي تعرفها مجموعة من المواد الاستهلاكية، بدءا من الزيادة في أثمنة الحليب، والتي تهدد المستهلك في قوته اليومي، والتي لا يستطيع مواجهتها، تنذر الآفاق من خلال السياسة الترقيعية للحكومة على حساب جيوب المواطنين، خاصة أنها تبحث سبل تنزيل نظام المقايسة، والزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات، وما يستتبع ذلك من زيادة ستطال النقل ومواد غذائية واستهلاكية، ستنعكس سلبا على المستهلك، وتضرب في العمق قدرته الشرائية، في الوقت الذي يستدعي ذلك من الحكومة حماية المستهلك وقدرته وحماية الاقتصاد الوطني من المضاربين والزيادات غير المشروعة التي تنخر السوق المغربي، الذي يحتاج إلى مراقبة فعلية، ناهيك عن المواد المسرطنة التي تتخلل مجموعة من الأدوات المدرسية التي تدخل المغرب سواء غبر الاستيراد أو بطرق أخرى من دول آسيوية، والتي تتعلق بمماحي وأدوات ملونة وأدوات مدرسية تباع بأثمنة بخسة وزهيدة، تخترق السوق وتهدد صحة الأطفال المتمدرسين ، ومادة الإسبارتام المسرطنة المرموز لها ب ( E951 )التي تتخلل بعض المواد الغذائية، وتهدد صحة المستهلك، إضافة إلى ما يثار حول الغش في الوزن في قنينات الغاز والخبز . لذلك فإنه بعد تداول مكتب جمعية عين أسردون لحماية المستهلك،في الوضعية الحالية للمواد الاستهلاكية وأثرها على المستهلك، يعلن للرأي العام المحلي والوطني أنه : يدق ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع الأسعار الذي يطول مجموعة من المواد الاستهلاكية، التي تضرب القدرة الشرائية للمستهلك يشجب مسألة رفع اليد عن المواد الأساسية في إطار التغييرات التي سيعرفها نظام المقاصة، وتحرير سوق المحروقات وتداعيات ذلك على المستهلك وعلى قدرته الشرائية يطالب بتدخل الجهات المسؤولة لحماية حقوق المستهلك وحماية صحته من السموم والضرب على أيد المضاربين، وترسيخ المراقبة الشفافة للسوق، وأجرأة التنزيل الفعال لقانون حماية المستهلك 31/08 .
