يعاني سكان دوار أولاد عيسى الواد والدواوير المتاخمة له معاناة يومية كبيرة، وتتزايد هذه المعاناة مع اقتراب فصل الشتاء وهطول أمطار الخير على المنطقة، جراء انعدام البنيات التحتية الضرورية والبسيطة التي قد تضمن أدنى شروط العيش الكريم للساكنة المحلية المتضررة. خاصة ما يتعلق بشبكة الطرقات التي تزيد من تعميق الأزمة في هذه الدواوير الغنية بخيراتها والفقيرة في بنياتها. فالطريق الوحيدة التي تربط بين هذه الدواوير والعالم الخارجي تعرف تدهورا واهتراء وضيقا كبيرا، تجعل منها غير صالحة حتى لمرور الدواب ،وتتأزم فيها وتصعب حركة المرور كلما تساقطت عليها الأمطار، الشيء الذي يجعل عملية الولوج أو الخروج من والى الدوار صعبة جدا. وقد دق سكان أولاد عيسى وغيرهم ناقوس الخطر، وعبروا عن حنقهم الشديد وامتعاضهم الكبير من حالة هذه الطريق وغيرها من المرافق الأخرى الواجب توفرها في كل منطقة. وموازاة مع ذلك، لم يأل سكان أولاد عيسى جهدا في التعبير عن موقفهم والدود على مطالبهم المشروعة وإسماع أصواتهم وأناتهم لكل الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا في مناسبات عديدة ، كان آخرها الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر الجماعة القروية لأحد بوموسى يوم الثلاثاء 17 شتنبر الحالي، مساندين في ذلك من فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بدار أولاد زيدوح، هذا الأخير الذي اصدر بيانا قويا تتوفر البوابة على نسخة منه، عبر من خلاله المحتجون عن استيائهم الكبير من سياسة الآذان الصماء التي يواجههم بها المسؤولون في كل مناسبة يطالبون من خلالها بمطالب وحقوق مشروعة، في زمن تجاوزت فيه الإنسانية الدفاع عن مثل هذه الحقوق الاجتماعية البسيطة. كما طالبوا في ذات السياق بضرورة رفع التهميش والإقصاء الذي تعانيه الساكنة من طرف المجلس الجماعي، وحددت أيضا –حسب ذات البيان- مجموعة من المطالب العادلة والتي تدخل في إطار الحقوق المكفولة بموجب الدستور المغربي والمتمثلة أساسا في الشبكة والمسالك الطرقية والقناطر والصحة والتعليم والنقل المدرسي والكهرباء...ملحين على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة كذلك لوقف نزيف الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال بكل من دواوير اولاد عيسى الواد وأولاد رميش الواد. ومستنكرين خلال هذه الوقفة الوعود الكاذبة لرئيس المجلس القروي لأحد بوموسى وغياباته شبه التامة عن مقر الجماعة، في تحد سافر – يضيف البيان- لكل الجهود المبذولة لتقريب الإدارة من المواطنين. وقد كانت هذه الوقفة الاحتجاجية مناسبة أيضا لتذكير المجلس القروي بعدد من الملفات العالقة وعلى رأسها ملف الازبال وتأثيراته السلبية على صحة المواطنين ، إلى جانب مآل مشروع بناء المركب السوسيورياضي ومشروع تطهير الماء السائل وبناء دار الولادة... واختتم البيان، بمطالبة المحتجين وبقوة ، الجهات المسؤولة للتدخل من اجل فتح تحقيق نزيه حول الغيابات المتكررة وشبه التامة لرئيس المجلس القروي لحد بوموسى وضرورة اعتماد مبدأ المساواة بين جميع الدواوير في مجال التنمية بعيدا عن الحسابات الانتخابية الضيقة، كما أكدوا جميعا عن عزمهم مواصلة النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة للساكنة المحلية في هذه الدواوير المعزولة والمتضررة. والى حين التفات احد المسؤولين إلى الوضعية الكارثية التي تعيشها هذه الدواوير لوضع حد لها، تبقى الساكنة غارقة في هشاشتها ووحلها.
