لا يختلف اثنان حول الوضع الكارثي الذي أضحت تشهده المدينة حاليا من تراجعات خطيرة في شتى الميادين والأصعدة. ونأخذ كمثال على ذلك على سبيل الحصر؛ قطاع النظافة المفوت « ويا للحسرة « لشركة خاصة في إطار ما يعرف « بالتدبير المفوض « التي تحصد الأموال من الجماعة بدلا من الأزبال؟ وهذه الوضعية الكارثية تظهر للعيان، وبشكل لا يقبل الجدل، جراء انتشار الأزبال والقاذورات، والأكياس والقارورات البلاستيكية والأعشاب والأشواك والنباتات في مجموع الأراضي و أرجاء المدينة، بالإضافة إلى مخلفات الحيوانات المتعفنة - أقصد العربات المجرورة بحصان وكذا الأتربة المنتشرة والمتناثرة على جنبات الطرقات ، بل وفي جميع الأحياء والأزقة، ناهيك عن امتلاء وانسداد بالوعات المياه بالشكل الذي يعيق انسياب مياه الأمطار التي تبقى على شكل أحواض مائية تتسبب في إعاقة عمليات المرور. ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى أن المعارضة الاتحادية بالمجلس البلدي، سبق لها وفي مناسبات عدة أن أثارت هذا الموضوع ، وبإسهاب كبير، وبخاصة في دورة أكتوبر العادية من السنة المنصرمة، حيث دعا المستشار الاتحادي إلى ضرورة الإسراع بفسخ العقدة المبرمة مع شركة النظافة الحالية لتردي خدماتها وسوء تسييرها وكذا نقص أسطولها المتعلق بالشاحنات والآليات للقيام بهذه المهمة بالشكل المطلوب والجيد...( المشكل الذي وقعت فيه الشركة المذكورة مؤخرا جراء الأعطاب التي لحقت الشاحنات، ما أدى إلى تراكم الأزبال وتناثرها في مجموع أحياء المدينة؟) وكحل لهذه المعضلة دعا المستشار الاتحادي الميلودي رايف في ملتمسه أمام المجلس، إلى إبرام عقدة مع شركة جديدة للنظافة تحترم وتتقيد بالتالي بجميع البنود المنصوص عليها في دفتر التحملات، وإن تطلب الأمر في ذلك لجوء الجماعة إلى استصدار غرامات جزائية في حالة تقاعس الشركة أو الإخلال بأحد البنود المتفق عليها سلفا في دفتر التحملات. يذكر أن بلدية بني ملال، قد فسخت العقد الذي كان يربطها بشركة النظافة « تيكمد « لتحل محلها شركة أخرى جديدة "كازاتيكنيك " ، وذلك في إطار إعطاء نفس جديد ونظرة واستراتيجية عمل أخرى مغايرة لهذا القطاع الحيوي الذي يستحق المحاسبة والمراقبة القبلية البعدية، وقد استفادت هذه الأخيرة بغلاف مالي قدر بنحو 23 مليون درهم على مدى خمس سنوات يبتدىء من تاريخ فاتح يناير 2014، وينتهي في متم 31 دجنبر 2018، حيث ستكون الشركة الجديدة ملزمة بعملية الفرز من المصدر كأول تجربة على صعيد المغرب، ناهيك عن العمليات الأخرى المتعلقة بجمع النفايات والكنس اليدوي والميكانيكي للشوارع والساحات العمومية، مع تحميلها مخلفات الكنس، وانتهاء بإطمار النفايات بالمطرح البلدي. هذا، وللإشارة فإن مدينة بني ملال بدأت تعرف على عهد الوالي الجديد نقلة نوعية وتحسن ملحوظ على مستوى تتبع المشاريع ومراقبتها بحزم، على عكس مدينة الفقيه بن صالح، عفوا عمالة إقليم الفقيه بن صالح، التي تشهد تأخرا ملحوظا وكذا تراجعات خطيرة في جميع الميادين ( صحة ، تعليم، نظافة ، بنيات تحتية، إنارة عمومية، علامات التشوير وأضواء المرور، أمن من خلال تعدد العصابات والسرقات بشتى أنواعها، نفايات الحليب، مساحات خضراء، ملف العقار ومآل الأراضي المخزنية المفوتة، طرقات ؛ حالة الطريق المؤدية من وإلى الحي الإداري قرب سوق مرجان، مآل المشاريع المتوقفة ! وغيرها ...)، حيث إن إعطاء انطلاقة مشروع ما وانتظار لحظة اكتماله ونهايته يتطلب سنوات طوال؛ وهي المشاريع المريضة والبطيئة التي تعرف البداية ولا تعرف النهاية؛ ( مشروع تهيئة شارع علال بن عبد الله نموذجا ، ثم مشروع بناء القاعة المغطاة في إطار ما يعرف بالقرية الأولمبية!) والتي لم يعرف مصيرها بعد جراء توقف عمليات الإنجاز النهائي لأسباب مبهمة، لتنضم إلى باقي المشاريع الأخرى التي تلقى نفس المصير.
