و رغم قرار إدانة المحكمة للمتهمين، قد عبر عدد من منخرطي الودادية البالغ عددهم ما يناهز 1300 فرد عن عدم ارتياحهم لقيمة التعويضات التي قضت بها المحكمة لفائدة بعض المتضررين و التي لم تشمل كافة المطالبين بالحق المدنى الذي يتجاوز عددهم : 600 منخرط ، و التي تظل متواضعة بالنظر لحجم الضرر الحاصل الناتج عن ضياع فرص الحصول على سكن جراء طول فترة الانتظار دون جدوى، ناهيك عن العقوبات الزجرية في حق الأظناء و ذلك قياسا بحجم الأموال المختلسة و المحددة في 23 مليار و 200 مليون سنتيم ، فالأفعال المرتكبة من طرف الأظناء في نظر المختصين ، تتجاوز جنحتي النصب و خيانة الأمانة كما هو وارد في صك الاتهام ، لترقى إلى جنايات اختلاس أموال عامة رصدت لتحقيق منفعة عامة اعتبارا لكون الوداديات أنشئت في الأصل لتساهم في توفير السكن لذوي الدخل المحدود و تصنف في إطار المؤسسات الممنوحة التي تستفيد من إعفاءات ضريبية شأنها شأن التعاونيات و الجمعيات و الأحزاب و النقابات التي تعتبر أموالها أموال عامة ،غير أن هذه الأموال تم تغيير مسارها في اتجاه المضاربة بها في العقار عن طريق إنشاء شركة واجهة تم تحويل أسهمها إلى مقربين بغرض تهريب أموال الودادية و تأبيد وضعية الاختلاس.
