قال إطار تربوي جهوي أن تدبير السياسة التعليمية مبني على الحكامة الجيدة كما هو منصوص عليه دستوريا وكذلك من خلال المقتضيات القانونية، مستفسرا حول ما إذا كان محمد حصاد سيقوم فعليا على العمل بالإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد داخل دهاليز المصالح الوزارية المركزية والجهوية والإقليمية والمؤسسات التعليمية والتي لم يكن لها وقع قوي في تصريحاته منذ توليه مسؤولية القطاع، وهو ما يبين أن الوزارة ترفع الرؤية الإستراتيجية للإصلاح شعارا ليس إلا دون أن يتم تطبيق هذا المفهوم على أرض الواقع. وسجل الإطار التربوي أن معالجة قضية الفساد تقتضي أجرأة آليات مهمة تتجلى في مجموعة من القوانين والمراسيم التنظيمية من أجل تفعيلها والسير بها قدما، وبالتالي تحسين الأداء، مستغربا أنه كيف لقطاع حيوي يرفع شعار محاربة الفساد بدون احترام المراسيم التنظيمية والقوانين التي تعتبر آليات عملية للتصدي لهذا الفساد الذي استشرى داخل قطاع التعليم، والذي ترتبت عنه أثار سلبية كثيرة. وأكد المتحدث أن الفساد هو الذي خلق احتقانات مركزيا وجهويا وإقليميا وأرخى بضلاله على توترات اجتماعية واحتجاجات نشاهدها حاليا على أرض الواقع خاصة ما يقع من حراك مجتمعي بإقليم الحسيمة وبوادر له بأقاليم أخرى، مشددا على ضرورة التدخل الفعلي والقوي لمعالجة ظاهرة الفساد والتسيب والزبونية في إسناد المناصب من مدير مركزي ، مدير جهوي، مدير إقليمي، رئيس قسم، رئيس مصلحة، مدير مؤسسة تعليمية ،التي كلفت وتكلف مجال التربية والتكوين الشيء الكثير والذي يؤثر سلبا على أجيال يصعب تداركه، مبرزا أن مجموعة من المنظمات الدولية سجلت تدني المستوى التعليمي للمغرب نتيجة لتفشي الفساد وهذا المعطى يتعين التعاطي معه بالجدية اللازمة، وليس بتغيير الديوان فقط. وأشار المصدر إلى أن وزارة التربية الوطنية تضررت كثيرا من الفساد الذي يتعين على الوزير تطويقه بالمحاسبة والجزاء، معتبرا أن الوزير الجديد بطيئ ومتأخر هذا الجانب، مؤكدا أنه أمام عدم استئصال رؤوس بعينها مركزيا لا يمكن إلا أن يتم استمرار نوع من التردي في الوضع الحالي للقطاع. وأضاف أن في كل مديرية جهوية أو إقليمية بها خروقات واختلالات، إلا وتجد لها مركزيا من يتستر عنها ويحابي المسؤولين عنها، إذ قد يكون وراءها أو طرفا فيها، فهناك عربات تنتقل من بعض الأقاليم محملة بما لذ وطاب (ثمور، أركان، عسل، زيت الزيتون، مكسرات، زعفران،و...) إلى الرباط. ويتساءل كيف لمديريات وأقسام مركزية تتوالد بشكل عشوائي بالوزارة، وتكليفات على رؤوسها تجاوزت المدة المحددة، وقرارات وتصرفات إدارية غير مفوضة طبقا لمقتضيات القوانين؟ ونبه إلى أن هناك ما هو الأهم قبل تأهيل المؤسسات التعليمية( المزوق من برا آش خبارك من الداخل)،حيث عند أمم من يتلقى تعليمه تحت شجرة ويوجد في مرتبة متقدمة بالنسبة لنا، بل هناك من أوضاعه غير مستقرة ورغم ذلك تعليمه أفضل من تعليمنا.
