توصلت الفقيه بن صالح اون لا ين ببيان استنكاري من الجمعية المغربية للحقوق الانسان بسوق السبت جاء فيه مايلي: سكان مدينة سوق السبت ينددون بالانفلات الأمني وتنامي الإجرام بمحيط المؤسسات التعليمية ووسط الأحياء السكنية يعرب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع سوق السبت عن استنكاره الشديد من تفشي الانفلات الأمني بقوة من خلال تكرار حالات الاعتداء على المواطنين بالأحياء السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية وراح ضحيتها العديد من سكان المدينة كالنهب والسرقة والتحرش الجنسي والمس بكرامة المواطنين بالكلام النابي من طرف معتدين أغلبهم معروفون بتعاطيهم للمخدرات واستهلاك الخمور والأقراص المهلوسة. إن حصيلة الاعتداءات مرتفعة وواضحة بالأرقام من خلال تفقد زوار المستوصف المحلي (حالة التلميذ باعدادية محمد السادس- حالة التلميذة بثانوية الخوارزمي- اعتداء على المارة قرب مركز فحص السيارات- اعتداء على شاب قرب الحديقة- اعتداء على سكان سيدي الحضري ليلا، سرقة هاتف امراة بشارع الداخلة). الانفلات الأمني حقيقة قائمة، فالأحداث تكاثرت بشكل مستمر يقابله ذلك ضعف القدرة على حل تلك المشاكل ومواجهتها بسبب ضعف التغطية الأمنية بالنقط السوداء التي عرفت مظاهر الاعتداء(المحطة الطرقية للحافلات والطاكسيات،محيط المؤسسات التعليمية والأحياء الشعبية كخلوطة وحي الرشاد والرواجح والعلاوة،البام، دوار الرباطي، الدرانحة والطرق المؤدية الى البوادي كدوار اولاد بوعزة،اولاد ازمام،اولاد الجابري ...) لقد اندهش سكان هذه المناطق من حالات الاعتداء كرؤية الأسلحة البيضاء والسيوف والأجساد العراة،النهب والسلب بالقوة، بيع أقراص الهلوسة والمعجون أمام أنظار المارة،فالانفلات الأمني يهدد المؤسسات التعليمية خاصة سرقة حاجاتهم بالإكراه مما زاد من تخوف أولياء أمورهم وجعلهم يتفرغون لتوصيل أبنائهم ذهابا وإيابا،وساهم تردي الوضع الأمني حاليا في عزوف بعض التلميذات عن المدارس. إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يثمن الجهود المبذولة بمفوضية الشرطة لمحاربة الجريمة بالرغم من قلة الموارد البشرية وكثرة المهام الإدارية والأمنية فانه يسجل: 1- إن حالات الانفلات الأمني لون من ألوان الخروج عن القانون وتحديا لهيبة الدولة والسلطة الأمنية وتهديدا لحياة المواطنين لذلك وجب التحرك السريع لردع المجرمين بالقوة المشروعة لينعم المواطنون بالطمأنينة والارتياح. 2- إن أساليب الإرضاء والتسامح أسلوب خاطئ يفاقم المشاكل ويشجع آخرين على ارتكاب اعتداءات مشابهة لذلك وجب محاكمة المعتدين واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة المشروعة من طرف النيابة العامة بدل الحفظ والتستر، ووجب تشجيع المطالبين بحقوقهم بطرق ديمقراطية بدل توقيع تنازلات بطرق غير مشروعة. 3- إنه مهما زاد حجم الاعتداءات بين المواطنين ومهما كان حجم ونوع التأويلات للانفلات الأمني الذي يعتقد البعض انه ممنهج هدفه إثارة الفوضى ليصاب المواطنون بالرعب ويحمل الحراك الشعبي مسؤولية التسيب الأمني، إلا أن السلطات المحلية والأمنية مدعوة الى الوعي بخطورة الظاهرة والعمل على خدمة مصلحة المواطنين والوطن بعيدا عن التحريض المجاني والتصدي لكل نوازع العنف مهما كان مصدرها والقطع مع سياسات الماضي لينعم الجميع بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. 4- إن السكان سئموا من الانتظار والترقب، وان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت يطالبه المواطنون بالاحتجاج في حالة عدم التدخل الفوري لرفع حالة الانفلات الأمني لينعم المواطنون بالأمن. 28 دجنبر 2011 المكتب المحلي
