توصلت الفقيه بنصالح اون لاين ببيان المنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل جاء فيه مايلي: على اثر صدور أحكام جائرة وغير مسبوقة ضد ممرضتين بالمستشفى الإقليمي بورزازات وضد مهنيين صحيين آخرين، قام الأخ عدي بوعرفة الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بالاتصال فورا بوزارة الصحة للتعبير عن مواقف المنظمة الديمقراطية للصحة الرافض لهذه الأحكام و استغرابه من هاته الأحكام ضد ممرضتين لاتتحملان أية مسؤولية مهنية أو مدنية أو إدارية فيما وقع،وطالب من الوزارة التدخل العاجل وانتداب محاميها لمؤازرة الممرضتين والدفاع عنهما من أجل إلغاء هذه الأحكام الجائرة، ونتيجة لهذا الوضع المقلق الذي أصبح يهدد العاملين بالقطاع فإن المكتب الوطني يسجل مايلي: أولا: تدهور الخدمات الصحية بشكل ملفت للنظر وغياب المستلزمات الطبية والأدوات العلاجية والأدوية من المستشفيات العمومية نتيجة سياسة الارتجالية التي اتبعت في السنوات الأخيرة وما عرفه القطاع من فساد وتلاعب وهدر للمال العام ؛ ثانيا: غياب القوانين المنظمة لمهنة التمريض والقابلات والمهنة الطبية الموازية وعدم وضوح الرؤيا متى تبدأ مسؤولية الممرض والممرضة ومتى تنتهي، وغالبا ما تسند لهم أعمال إضافية وهي ليست من صميم عملهم ومهنتهم للتعويض عن الخصاص، وبالتالي يظل الممرضون والقابلات كبش فداء جاهز في كل المشاكل التي تقع بالمستشفيات العمومية والمراكز الصحية التابعة للوزارة؛ ثالثا: تزايد ظاهرة الخصاص الكبير في الممرضين والممرضات والقابلات بمختلف المؤسسات الصحية بسبب قلة المناصب المالية وارتفاع نسبة المحالين على التقاعد من الممرضين والقابلات التي وصلت 800 ممرض وممرضة تحال على التقاعد؛ رابعا: تحمل الممرضين والممرضات لأعباء شاقة وخطيرة بكل المستشفيات العمومية دون تعويضات حقيقية أو حماية من الأمراض المعدية والأخطار المهنية. فلكل هذه الاعتبارات، فإن المنظمة الديمقراطية للصحة والمنظمة الديمقراطية للمرضين والممرضات تطالب وزارة الصحة القيام بالإجراءات والتدابير الاستعجالية التالية: - مؤازرة الممرضات من أجل مراجعة الأحكام الصادرة ضدهن - الإسراع بمطابقة التكوين الأكاديمي والعلمي للممرضات والممرضين والمهن الطبية الموازية بمعاهد التكوين بالمغرب مع مقتضيات قانون التعليم العالي وتكوين الأطر ( الاجازة – الماستر – والدكتورة ) كما هو متعارف عليه على المستوى الدولي وإخضاعه للقوانين الدولية، إضافة إلى ترتيب الخريجين والخريجات مباشرة في السلم العاشر - الإسراع بإخراج قانون مزاولة مهنة التمريض والقابلات والمهن الطبية الموازية إلى حيز الوجود وخلق هيئة وطنية للممرضين والممرضات للدفاع عن المهنة وحمايتها وحماية المواطنين. - تدارك النقص الفظيع في الممرضات والممرضين من خلال توظيف جميع الممرضات والممرضين والزيادة في أعداد د الملتحقين بمعاهد التكوين وربط هذه الأخيرة بالمحيط الجامعي الطبي كما هو عليه الشأن في جميع الدول العربية والأوربية والأمريكية - تحسين ظروف العمل والرفع من المستوى المعيشي لجميع الممرضات والممرضين والقابلات وإعادة النظر في الاتفاق الأخير المشؤوم الذي عمل مرة أخرى على تهميش وتحقير هذه الفئة من نساء ورجال الصحة وخاصة فيما يتعلق بالأجور والتعويضات ونظام الترقي المهني - الإسراع بخلق درجة خارج السلم لجميع فئات الممرضين على غرار الفئات المهنية الأخرى الرفع من التعويضات عن المسؤولية والأخطار المهنية وتعميم التعويض على المسؤولية على منشطي البرامج الصحية بالمندوبيات الصحية والجهوية - متابعة المفسدين الحقيقيين بالوزارة الدين أساؤوا لهذا القطاع بتزوير نتائج الامتحانات والترقية الداخلية والتلاعب في صفقات الأدوية والتلقيح . عن المكتب الوطني الكاتب العام
