نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023، لقاء تواصليا من أجل تقديم خلاصات رأيه حول منظومة التكفل بالمستعجلات الطبية، ويسلط هذا الرأي الذي يحمل عنوان "تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع"، الضوء على الاختلالات الرئيسية لسلسلة التكفل بالمستعجلات الطبية على المستوى الوطني. وقد وقف الرأي على عدد من الاختلالاتِ التي تعتري التكفلَّ بالمُرتفقين في المُستعجلات الطبية، وهو ما قد يشكل خَطرا بالنسبة للحَالات التي تحتاجُ تَدَخلا فَوْرِيا لإِنقاذِ حياتِها، ليعرج على جملة من الاقتراحات. ومن بين هذه المقترحات، حسب المجلس، تمكين خدماتِ المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة من الوسائل اللوجستيكية والبشرية والمالية اللازمة، وتوسيع مجالِ عملِها في تنظيم مسار العلاجات لِيَشْمَلَ القطاعَ الخاص، وتوسيعُ نِطاقِ تَدَخلِها لِيشمل عملياتِ الإسعافِ في حالةِ حوادثْ السير، وذلك بتنسيقٍ مع مَصالح الوقاية المدنية. كما أوصى المجلس بالعمل على الاستثمارِ الأمثل للتكنولوجيا الرقمية في ضبط وتنظيمِ التكفلِ بالمستعجلات الطبية (الاستشارة الطبية عن بعد téléconsultation وخِدمة الخبرة عن بعد téléexpertise ...إلخ). ودعا في ذات السياق، إلى إعداد دفاتر تَحَمُّلات تُشَكِّل إطاراً مَرْجعياً إلزاميا يُطبَّق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، بشأن المنشآت والتجهيزات والموارد البشرية وتنظيم أقسام المستعجلات الطبية. المجلس شدد على ضرورة إلزام الإدارات والمؤسسات التي تستقبل العموم بالتوفر على أجهزةِ الإسعافات الأولية (مثل جهاز الإنعاش القلبي défibrillateurs)، وتكوين العاملين على استعمالها، ووضعِ تطبيق رقمي يتيح تحديد الموقع الجغرافي لهذه الأجهزة للاستعانة بها عند الاقتضاء من قبل السلطات الطبية الاستعجالية.
