زيد نهار تسمع خبار، هاد المساخيط ديال التبزنيس في المرضى، مبغاوش يتردعو، وخا كيسمعو يوميا عن اعتقالات ومحاكمات ديال مجرمي المال العام. القضية هاد المرة تورقات في مستشفى ابن رشد، ما شي في الدريوش اللي مشا ليها الوزير باش يقلب على بريز تاع الضو نساه الطاشرون، وتحمل مسؤوليتو الطبيب. مدير المركز الاستشفائي ابن رشد، وجه البارح الجمعة واحد الرسالة مستعجلة، إلى رئيس مصلحة العظام الجناح 4، كيحاول يحيد مسؤوليتو، من البيع والشرا في المرضى المهرسين، خصوصا إجبارهم على اقتناء الحديد من واحد الشركة اللي ولا كلشي تيعرفها وكاينة حدا معهد باستور، رغم أن الدولة خصصات ميزانية باش توفر الحديد دالهرس بالمستشفى، يدخل معا الفاكتورة تاع المريض والبريز أون شارج وغيرها. دابا رئيس المصلحة مكاينش، والنائب تاعو، هوا مول الفضيحة، تيتحدى الإدارة، وخا تشكي ولا تبكي، المهم شري الحديد من برا ومن عند هداك صاحبو اللي تيبعو حدا باستور، ولا والله لا ركبتي شي قزديرة في ديك الرجل ولا اليد المهرسة، والكوميسيون راكم عارفين كيفاش تتدوز، طبعا لأن وصفات الحديد تتكون مضخمة فيها خمسلاف درهم والفوق. واحد السيد تهرس قبل ثلاث أيام وفرضو عليه يشري الحديد، وجا خوه وهوا كوميسير وعارف بلي القضية فيها غير التبزنيز، وبلي الدولة موفرا الحديد ديال الهرس، وهضر مع هاد رئيس المصلحة بالنيابة اللي مكلف بالعملية، وشرح ليه بلي الحديد راه موجود ومكاين لاش يشريوه زعما، ولكن الطبيب قال ولو طارت معزة، جيبتو هاد الحديد اللي فالورقة ومن عند هاد الشركة، نديرو العملية مجبتوهش، والله إلى كانت شي حاجة، وداك شي اللي كان، الناس شراو الحديد، وجابوه باش يديرو العملية بزز منهم. السيد مرضاش وكيفاش وهو بوليسي، تيقوم بالواجب تاعو وتيعرض نفسهو هوا وزملاؤو للخطر في سبيل باش هاد الطبيب وغيروا يتمتعو بالأمن والأمان، ويجي دابا واحد يشد مؤسسة عمومية ويرجعها مكان تاع البيع والشرا، خارج القانون. المهم دار شكاية ووجها للمدير، وتفضحات القضية. المدير باش تعرفوا تاهوا راسو فيه العجينة، ممشاش طبق القانون، باش يتاخذ الإجراء المناسب، سواء بالتأديب أو شي إجراء رادع، حيت هادي تشفارت عاين باين، والمال العام اللي تياكل العصى، علاه داك الحديد اللي شراتوا الإدارة غنخليوه حتى يضيع ولا يولي غير صالح، لا مشا ودار واحد الرسالة، وجهها للمشكوك فيه نيت، تيوصيه يعطي الأوامر للأعضاء تاعو، رغم أنه هو مول الفعلة. وها الرسالة مترجمة، واللي فهم شي حاجة يشرح لينا. "بلغ إلى علمي أن أعضاء من القسم الذي تشرف عليه يطالبون المرضى باقتناء أدوات حديدية الخاصة بتقويم الكسور واقتنائها من شركات خارجية، رغم أن هذه الأدوات موضوعة رهن إشارة المستشفى، وأطلب منك أن تعطي أوامر صارمة إلى جميع الأطباء بالمصلحة إلى الامتناع عن وصف أدوات لتقويم الكسور محددة، وهي موجودة بالمستشفى وأهيب بك أن تعطي تعليمات إلى الممرضين وإلى أطقم قاعات العمليات، بعدم قبول أي أدوات تقتنى من خارج المستشفى، وأن يوجهوا إليك تقارير يومية حول تتبع هذا الأمر..". دابا القضية مبقاتش داخلية وتتخص الإدارة خاص إدارة الأمن الوطني تدخل فهاد لا فير، بحال ما دخلات فتذاكر المونديال، والنيابة العامة مخصهاش تنعس، حيت هذا هو الاتجار في البشر الحقيقي، الدولة شاريا الحديد والطبيب تيفرض تشريه من شركة، أما وزير الصحة، فراه تعطل بزاف على سبيطار ابن رش بلا دال، كيف تيوصفوه الناس.
